التحالف المدني الديمقراطي

كتلة "المدني الديمقراطي" في البرلمان تعزو الاسباب إلى "المحاصصة" : في التعيين بـ"الوكالة"

أحمد علاء
وصف نائب عن التحالف الوطني، القرارات بتعيين مسؤولي الدرجات الخاصة بـ"الوكالة" بالقرارات "غير الصائبة"، واشار إلى أنها لا تصب في مصلحة البلد، لافتاً النظر إلى ان الادارة في الوكالة قد تكون فاقدة التخصص او المهنية أو قد تكون مسيّرة من جهة سياسية معينة.
في حين، حذر رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب مثال الالوسي، من عودة شغل الوزارات والمؤسسات بالوكالة، وفيما بين أنه لا يمكن ان تقاد الدولة بهذا الشكل، عادا اللجوء الى التعيين بالوكالة "اهانة للدولة" ودليلا واضحا على "ضعف الحكومة".
وفي حديث مع "طريق الشعب " امس السبت، قال النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي ان " قرارات التعيين بالوكالة هذه غير صائبة ولا تصب في مصلحة البلد"، لافتاً النظر إلى أن "الاداراة بالوكالة قد تكون فاقدة التخصص او المهنية أو ان تكون مسيرة من جهة سياسية معينة، والمطلوب من الحكومة ان تعطي المناصب الى من يستحقها وحسب مؤهلاته العلمية والمهنية".
وتابع شوقي، ان " بداية السيد العبادي كانت بداية موفقة وقد وعد الجمهور بالقضاء على هذه الظاهرة، وبالتالي حسمت وزارة الداخلية والدفاع بتعين وزراء اصلاء بدل من الوكلاء، وهذه نقطة ايجابية تحسب له، ونحن ندعوه الى الاستمرار في ذلك خاصةً وانه هناك قضية تسمى بالتوازن السياسي، ويجب ان تبنى على المهنية ومن غير الممكن ان تتوازن الكتل فيما بينها ونترك المهم وهو المهنية".
واضاف ان "السيد العبادي مضغوط عليه من قبل حزبه، والرجل يعاني ومنذ فترة من الزمن تدخل حزبه في قراراته ومواقفه"، مشيراً إلى أن "هذا التدخل لا يصب في مصلحة العبادي ولا مصلحة البلد وكانت بداية السيد العبادي هي بداية الإصلاح ولا يمكن ان نعود الى الوراء".
واوضح شوقي انه "لا مانع لدينا من استغلال هذه المناصب بشكل محاصصة بين الكتل، لكن يجب ان نعتمد المهنية بشكل أساس، وخاصة في الوظائف العامة التي تطلب الخبرة ولا يمكن ان نضع فيها اي سياسي لا يمتاز بالكفاءة أو الخبرة أو المهنية".
بدوره، قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي، ان "مجرد التفكير بان تدار مؤسسات الدولة بالوكالة فهذا هو خرق للدستور، وهذا دليل على الضعف وليس دليلا على القوة، ويبدو أن الامر واضح ان السلوكيات التي نراها غير ناجحة وعلينا ان نذكر المعنيين بان التعيين بالوكالة هو فسح المجال للفساد الاداري والمالي واضعاف وتغييب للسلطة الرقابية"
وتابع الالوسي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "المطلوب الان هو صناعة دولةـ والدولة لا تصنع بالوكالة"، مبينا ان "الدولة العراقية اليوم تدار بالوكالة، وهذا امر معيب ويحصل هذا لاننا مختلفون وبسبب انعدام الثقة بين الكتل السياسية ستبقى هذه المؤسسات تدار بالوكالة".
واضاف انه "عندما نتحدث عن هذا الامر وننتقد الحكومة ونراها تقوم بالتعيين بالوكالة وأن يقوم ثلاثة اشخاص او اكثر بتعين باقي الحكومة، نحن نقف بالضد من هذا الامر ولا نريد حكومة الشخص أو الشخصين بل نريد حكومة الجميع".
ولفت النظر إلى ان "جميع قادة فرق الجيش هم غير رسميين وان الكثير من المسؤلين كأمين بغداد الحالي والسابق هم غير رسمين ايضا"، موضحا انه " لا يمكن ان تقاد الدولة بهذا الشكل فهذه اهانة للدولة وهذا دليل واضح على ضعف الحكومة وليس قوة الحكومة"، وعزا الاسباب في تعيينات كهذه "الى المحاصصة التي جعلت الكتل السياسية تتستر على الفاشلين والفاسدين وحتى المجرمين"، مضيفا ان "السيد العبادي اليوم تحت ضغوط كبيرة من داخل حزبه او من بقية الاحزاب الاخرى، ومن الظاهر ان السيد العبادي لم يتحرر بعد من القيود".

التحالف المدني الديمقراطي