التيار الديمقراطي

بيان التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا ، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

يحلُ في الخامس عشر من سبتمبر- أيلول من كل عام ، اليوم العالمي للديمقراطية الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2007 م حسب القرار (أي -62/7-2007) والذي تدعو فيه، الدول ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للإحتفال به خصوصاً في البلدان الديمقراطية، وإستعراض حالة الديمقراطية في العالم وتدقيق إنجازات الشعوب ونشاطاتها في هذا المجال وبالدرجة الأولى في البلدان النامية .لقد أصبحت الديمقراطية كمصطلح سياسي مهم وواسع الإنتشار في حياة الشعوب، من أجل بناء نظم سياسية ديمقراطية تؤمن من خلال دساتيرها بحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وبالدرجة الأولى حرية التعبير والتظاهر، كما إن مؤسسات الدولة الدستورية ، التي تتوزع على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هي من أبرز سمات الدولة الديمقراطية مع فصل هذه السلطات بعضها عن البعض وإن يكون الشعب هو مصدر هذه السلطات التي تحكم بأسمه . والكثير من الدساتير تثبّت حقوق الشعب في ممارسة الديمقراطية بدءً من الترشيح والإنتخاب لإيصال ممثلين عنه إلى المجالس التشريعية لصيانة الحريات ومراقبة ومحاسبة المسؤولين على التجاوزات ومخالفة الدستور .ولكن وبالرغم من أهمية الدساتير الديمقراطية فهناك فجوة بين النظرية والتطبيق حيث نجد الكثير من دول العالم تدعي الديمقراطية ولكن لا تطبقها وتبقى المواد الدستورية حبراً على ورق وبالتالي تجري الإنتهاكات لحرية الإنسان ، وتُفتح السجون والمعتقلات للناشطين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية لغرض تكميم الأفواه وممارسة التعذيب ضدهم وهذه مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فالديمقراطية أسلوب عمل ونظم سياسية وقوانين تضمن الإستقرار و الحياة الحرة الكريمة . لقد إدعت الكثير من الدول ومنظمات مجتمع مدني طارئة وأحزاب سياسية بأنها ديمقراطية ولكن الحقيقة غير ذلك بل هي بعيدة كل البعد عن مبادئ الديمقراطية حيث تتخذ هذه التسمية واجهة تخدع بها الشعب . في العراق الكثير من المنظمات التي لاتمتلك برامج ديمقراطية تسمي نفسها ديمقراطية لغرض مصالح إنتخابية أو جلب الأنظار وتخفي باطنها عن ظاهرها ولغرض الحصول على مكاسب مالية . شعبنا العراقي يعاني من تداعيات النُظم الدكتاتورية وسياسة الفرد الواحد التي إنتجت الحروب والدمار وتشريد الملايين وضياع وسرقة الثروات الهائلة التي يمتلكها العراق.
البديل الذي حل محل الدكتاتورية في العراق ، لم يكن هو البديل الحقيقي المطلوب الذي يؤمن بالديمقراطية بعد إن إستبدلت المواطنة والهوية الوطنية بالهوية الدينية المذهبية والطائفية والقومية ، فأصبح ما كتب في الدستور من مواد ديمقراطية شبه مجمدة ولا تتماشى مع سياسة المحاصصة المتبعة. وبدلاً من إعادة إعمار العراق وتنميته وإعادة تفعيل الصناعة والزراعة والتكنلوجيا والخدمات ، ساد الفساد وإفشال أغلب المشاريع . وبذلك حصلت الأزمات السياسية المستمرة .
إن المواثيق والعهود التي سنتها الأمم المتحدة وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها هي الضامنة لممارسة نهج الديمقراطية وتمكين إرادة الشعوب التي تعتبر مصدرسلطات الحكومات من خلال إنتخابات نزيهة وغير مزيفة .
التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا يعتبر هذه المناسبة العالمية هي دافع ومؤازر قوي للحراك الجماهيري المطالب بالدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة والمؤسسات الدستورية الديمقراطية .
كما هي مناسبة للإحتجاج على تقزيم الديمقراطية وسلب الحقوق والحريات .
التيار الديمقراطي العراقي في في أستراليا
14/09/2017

تقدم