التيار الديمقراطي

التيار الديمقراطي: كتل الفساد والمحاصصة تحاول اعادة تسويق نفسها

طريق الشعب
أصدر المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي بياناً بشأن التعديل المجحف لقانون انتخابات مجالس المحافظات. في ما يلي نصه:
استغلت الكتل المهيمنة حاليا على مجلس النواب التعبئة الشعبية ضد قانون حرية الرأي التعسفي، الذي كان يهدف الى تقييد الرأي العام العراقي، لتمرير التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات المجحف.
هذا القانون، اعتمد نظام 1.9 لحساب المقاعد، وهذا النظام يهدف الى تركيز المقاعد بيد الكتل المتنفذة، وحرمان الكتل الصغيرة من التمثيل في مجالس المحافظات. القائمون على هذه الكتل لا زالوا يتوهمون انهم الكتل الاكبر وان باستطاعتهم تجديد هيمنتهم منتهية الصلاحية.
هذه واحد من اخر محاولات هذه الكتل للتمسك بمواقعها في ادارة المحافظات، ولكن النقمة الشعبية على ادارة هذه الكتل، التي تميزت بالفشل والعجز عن انجاز المهمات الموكلة إليها، وفسادها المستشري، ستصنع هزيمتها.
رغم هذه المحاولات اليائسة والبائسة، فان القوى المدنية والديمقراطية، التي تحظى بدعم واسع من الرأي العام العراقي، قادرة على دحر قوى الفساد والمحاصصة مهما كانت النسب التي يفرضونها. رغم ذلك، فان ادانة هذا السلوك المشين، وبذل كل الجهود لإحباط هذا المشروع التعسفي، تبرز كضرورة كبرى لحماية حرية الرأي والتمثيل لكل الاتجاهات، مهما كان توجهها وبرنامجها، إذا كانت قادرة على تحشيد جمهور معين حول مشروعها السياسي والاصلاحي.
موقفنا هذا ينطبق من سلوك مبداي ثابت في الدفاع عن حرية جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم، وحقهم في التمثيل المشروع، وندعو جميع القوي التي تؤمن بحق الجميع في المساهمة لبناء البلد الى التكاتف للتصدي لهذا المشروع التعسفي.

التيار الديمقراطي