اعمدة طريق الشعب

يكفي تجاوزا على القانون..!/ منعم جابر

منذ التغيير الذي حل في الوطن في 9/4/2003 تعرضت الرياضة العراقية الى ممارسات وسياسات خاطئة مثلما هي بقية قطاعات المجتمع العراقي حيث قاد الكثير من انصاف الرياضيين والطارئين واصحاب المصالح الشخصية توجهات جديدة وقيادات غير مؤهلة وغير كفوءة مع إبعاد وتغييب للضوابط والقوانين مما حول الساحة الرياضية الى فوضى وارتباك وصراع واختلاف وتحت لافتات شتى خاصة عندما اصدر الحاكم المدني الامريكي بول بريمر قراره بتجميد القوانين الرياضية وحل المؤسسات الرياضية القائدة مما جعل القطاع الرياضي بلا قوانين ولاضوابط تحكمه ولابوصله تسيره نحو مستقبل واضح . وبسبب هذا الفراغ القانوني والواقع المختل ظهرت الاجتهادات والتفسيرات والتدخلات من هذا ومن ذاك . وعاش القطاع الرياضي ومازال حالة مرتبكة بعيدا عن التوازن، الامر الذي دفع بعقلاء الرياضة والمهتمين بشؤونها إلى المطالبة بقوننة الرياضة ومؤسساتها خاصة وان العالم باسره يسير بخطى سريعة ومتوازنة من اجل شمول القطاع الرياضي بالتنظيم والقوانين والتشريعات التي تضبط العمل فيه وتحسن مسيرته فالموسم القادم مثلا 2017/2018 سيشهد تطبيق نظام الاحتراف وشمول الاندية التي تمارس كرة القدم بقانون التراخيص الرياضية وبهذا القانون سيحرم النادي غير المنفذ لشروط وضوابط التراخيص من المشاركة في منافسات دوري كرة القدم وفق الضوابط والشروط الدولية والاسيوية . وبسبب هذا اولا وتعليمات المؤسسات الدولية والحاجة الماسة لمواكبة ما يحصل في العالم المتمدن اقدمت وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية وبالتنسيق مع اللجنة الاولمبية والمختصين في الشأن الرياضي وتأكيدا لمطالبات الاعلام الرياضي الملتزم وجدنا ان حملة وطنية لقوننة المؤسسات الرياضية بدأت تنهض بالرياضة ومن اجلها الا ان هذه الحملة وتلك الجهود الوطنية الواعية والمخلصة نجدها تواجه بحملة مضادة ومواقف معادية لاي تشريع قانوني يصدر من تلك الجهات بحجة اعتباره تدخلا حكوميا مرفوضا وغير مقبول من المؤسسات الرياضية الدولية مما يدفع بهؤلاء الرافضين إلى إقامة دعاوى ضد المؤسسات الحكومية الرياضية التي يتوجب عليها ترتيب البيت الرياضي وقوننة مؤسساته بالتعاون مع كل المعنيين من خبراء ومختصين واكادميين في الرياضة والقانون علما ان اغلبية بلدان العالم كانت قد انتهت من تشريع قوانينها الرياضية ونظمت مؤسساتها وعملت على تصفية الارث القديم و المشوه . سادتي قادة الرياضة العراقية .. احبتي ابطال الرياضة ونجومها .. زملائي في الاعلام الرياضي كلنا مطالبون بأن نقف وقفة رجل واحد لدعم قوننة المؤسسات الرياضية واصدار القوانين والتشريعات التي تؤسس لدولة النظام والقانون وان نسد الطريق امام المتسلقين والانتهازيين وانصاف الرياضيين واصحاب المصالح الشخصية وان وجود قوانين رياضية ناقصة او فيها بعض الاخطاء والعيوب خير لنا من غياب القانون بشكل كامل . اننا مع خطوات لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لجهودها وتعاونها مع نخبة من خبراء الرياضة والمختصين ولقاءاتها المتواصلة مع شخصيات قانونية ورياضية لتشريع القوانين الرياضية ومنها قانون الاحتراف الرياضي، وقانون مكافحة الشغب في الملاعب، وقانون الاندية الرياضية ، وقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وقانون الاستثمار الرياضي، وغيرها ونبارك للجنة الشباب والرياضة وللبرلمان اصدار ودعم هذه القوانين لانها ستشكل اساس البناء الرياضي الصحيح وتسد الطريق امام اصحاب المصالح الخاصة على حساب مصلحة الرياضة والوطن . ونتمنى ان لا تكون الحساسيات والاختلافات السياسية بين الكتل والاحزاب المتنفذة والحاكمة سببا في الوقوف موقفا سلبيا من كل ما يصدر من هذه اللجنة او تلك .. ولنا عودة.

اعمدة طريق الشعب