اعمدة طريق الشعب

الاصلاح الرياضي يبدأ بالقانون / منعم جابر

الكثير يطالبون بالاصلاح في جميع مجالات الحياة وقطاعاتها ومنها القطاع الرياضي فالصحف والقنوات الرياضية تدعو إلى اصلاح الواقع الرياضي واعتماد الكفاءة والنزاهة والمعرفة والاخلاص للوطن ولرياضته اساسا في عملية الاصلاح بعيدا عن الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة والاثنية والعشائرية والمناطقية والتي شكلت اس البلاء في بناء التجربة العراقية في مرحلة ما بعد سقوط النظام المباد. ان الاساس الذي تنطلق منه عملية الاصلاح الرياضي هو سن القوانين والانظمة والتشريعات والتي تنظم العمل الاداري وتفتح الطريق امام الخبرات والكفاءات الرياضية لان تاخذ مكانها الطبيعي في عملية بناء الواقع الرياضي لعراق جديد يعتمد في بنائه على اسس الدولة المدنية الديموقراطية بعيدا عن اية حسابات ومحاصصات وغنائم. الا ان الملاحظ هو وقوف البعض من عناصر المؤسسات الرياضية بوجه اي عملية اصلاح وتغيير وسن قوانين جديدة تواكب بناء دولة عصرية شعارها الوطن والمواطنة حيث وجدنا البعض من هؤلاء المسؤولين يقفون بقوة وشراسة ضد اي عملية اصلاح او سن قوانين جديدة للنهوض بالواقع الرياضي انطلاقا من المادة 36 من الدستور العراقي التي تؤكد على (ان ممارسة الرياضة حق لكل مواطن وعلى الدولة توفير مستلزمات ممارستها). والكل يعرف بان غياب القانون عن المؤسسات الرياضية يفتح الطريق امام انصاف الرياضيين والانتهازيين وقناصي الفرص لفرض وجودهم في مفاصل الرياضة كافة وتلاعبهم بمقدرات القطاع الرياضي وابقاء الفوضى ضاربة اطنابها في اهم زوايا المجتمع ومفاصله. مما يعني العبث والمشاكل والفساد بكل تنوعاته. ومع كل هذا نناشد وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان تأخذا دوريهما الاساسي في اعداد قوانين جديدة للاندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية وتقديمها الى البرلمان لغرض اقرارها وعدم ترك الامور سائبة على هوى البعض ممن تروق لهم الفوضى ويريحهم الارتباك وينعشهم الفساد ! ونحن على ثقة كبيرة بان البعض من الشخصيات الخبيرة والاكاديمية لديها الاستعداد والترحيب لاعداد القوانين المناسبة والرصينة بعيدا عن بعض الاصوات التي تحاول ان تشوه الحقائق وتقلبها وتعمل على ايصال صورة سوداوية إلى المؤسسات الرياضية الدولية بغية تعريض رياضة العراق إلى الحرمان والعقوبات بذرائع شتى منها التدخل الحكومي في شؤون الرياضة. علما ان الكثير من هؤلاء كانوا قد وصلوا إلى مواقعهم الرياضية دون تمحيص او حق بل بطرق ملتوية واساليب خبيثة. هنا نقول: ان الاصلاح الرياضي يبدأ بسن القوانين والتشريعات للمؤسسات الرياضية اولا و لا شيء قبلها.. ولنا عودة

اعمدة طريق الشعب