من الحزب

الشيوعي العراقي: إقرار سانت ليغو (1.9) يؤكد التوجه الإقصائي للمتنفذين

طريق الشعب
وصف الحزب الشيوعي العراقي، تصويت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات واعتماد (سانت ليغو 1.9) بالتوجه الإقصائي، مؤكداً أن القوى المتنفذة لا ترغب في التعددية السياسية، وصعود قوى رافضة لنهج المحاصصة.
وصوت البرلمان، صباح يوم أمس، على 21 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات فقط، واعتمد طريقة سانت ليغو في احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد، وتعديل النسبة لتصبح (1,9) بدلا من (1) التي كانت معتمدة في الانتخابات المحلية السابقة. وسيتم استئناف التصويت على بقية المواد في جلسة المجلس المُقبلة.
وقال رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، لـ"طريق الشعب": أن هذا التوجه للكتل المتنفذة لم يكن خافياً علينا، فهذه القوى تريد الاستئثار بالسلطة، وهي غير راغبة في التعددية السياسية والمشاركة الفعلية في إدارة البلاد، مشيراً إلى أن المتنفذين يلقون الفشل في إدارة المحافظات خلال الدورة الحالية، على التعددية التي حصلت بصعود قوى ووجوه جديدة إلى مجالس المحافظات في الدورة الحالية.
وأضاف: أن القوى المتنفذة لن تدخر أي جهد لوضع العقبات أمام القوى السياسية التي ساندت الحراك الاحتجاجي وعارضت الفساد والمحاصصة، وحظيت برصيد جماهيري واسع، لافتاً أن هذه العقبات "هي عقبات أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً".
وطالب رائد فهمي، القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه والرافضة لهذا القانون، بإطلاق حراك سياسي وشعبي يضغط على الكتل المتنفذة لتعديل القانون، من أجل أن يكون عادلاً ويعكس التمثيل الحقيقي لصوت المواطن.
وأكد فهمي، أن هذا التحدي، يطرح الان امام القوى المدنية والقوى الوطنية الاخرى التي تقف بالضد من نهج الاستبداد والمحاصصة، مسؤولية توحيد قواها في ائتلاف واسع، ومضاعفة جهودها والعمل على تحقيق تمثيل يليق بحجم جمهورها في الشارع.
وقال سكرتير اللجنة المركزية: ونحن نسعى، إلى منافسة ديمقراطية نزيهة، فلابد من توفير مستلزمات نزاهة العملية الانتخابية، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة ونزيهة بعيد عن المحاصصة ولا يتحكم فيها نفوذ احزاب السلطة.
ودعا فهمي إلى العمل على تحقيق شروط نجاح العملية الانتخابية، وعدم تكرار اخفاقات السنوات السابقة التي حصلت.
كتلة الفضيلة تنتقد
من جانبها، انتقدت كتلة الفضيلة البرلمانية المنضوية في التحالف الوطني الحاكم في العراق أمس، تصويت البرلمان على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات واعتماد "سانت ليغو" (1,9)، واصفة إياه بانه اغلق الأبواب امام التغيير السياسي، واحكم قبضة القوى النافذة على المشهد السياسي في البلاد.
وعبر رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان له، عن اسفه "الشديد بشأن تكرار نفس الخطأ عندما صوت البرلمان على تمرير النظام الانتخابي غير المنصف المعتمد في توزيع المقاعد على الفائزين من خلال تصويته على سانت ليغو (1,9)".
وقال ان "هذا الموقف يمثل تراجعا واضحا عن دعوات الاصلاح التي سمعناها والمطالبة بأحداث تغيير في القوى والوجوه السياسية ويؤدي الى هدر كبير في اصوات الناخبين وتحويلها الى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها ويعزز هيمنة الزعماء السياسيين وتقوية ادواتهم في السلطة ويغيب ارادة الناخبين ويضعف الاستماع لمطالبهم وتطلعاتهم".
وأضاف طعمة ان "اغلب القوى السياسية اخفقت في هذا الاختبار وعادت إلى نفس المنهج السابق وهو تركيز الهيمنة للكتل النافذة على المشهد السياسي وتضييق المشاركة السياسية التي تمثل حاجة ماسة وضرورية لدعم النظام السياسي ومواجهة التهديدات والتحديات المحيطة به".
وطالب الكتل البرلمانية بإعادة النظر ومراجعة قرارها المؤيد لسانت ليغو (1,9) واعادة التصويت على نظام انتخابي اكثر انصافا ويسمح بفرص لنشوء قوى سياسية جديدة تسهم في الاصلاح والتغيير السياسي".
جمع تواقيع برلمانية
إلى ذلك، أعلن النائب عن تيار الاصلاح زاهر العبادي، أمس، عن جمع تواقيع لإعادة التصويت على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بنسبة 1,9 في نظام سانت ليغو.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن "إصرار مجلس النواب والكتل الكبيرة على تمرير بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لاسيما المتعلقة منها بالنسبة الموضوعة في نظام سانت ليغو بوضعها 1,9 يمثل ترسيخا للدكتاتورية وتجاوزا على حقوق الكتل الصغيرة".
وأضاف أن "الأطراف التي صدعت رؤوسنا بالإصلاحات والحديث عنها اليوم أثبتت عكس ما رفعته من شعارات حين وضعت النسبة بهذا الشكل مما سيمنع الكتل الصغيرة من الحصول على مقاعد في مجالس الانتخابات المقبلة ويرسخ بقاء الكتل الكبيرة".
وتابع العبادي أن "النسبة بهذا الشكل ستجعل الكتل الكبيرة تأتي بشخصيات تابعة لها بغض النظر عن نزاهتها أو ما تقدمه من ايجابيات أو سلبيات للمحافظات وستحسب على إدارة المحافظات دون فائدة حقيقية"، مشددا على "أننا قمنا بجمع تواقيع لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بغية إعادة التصويت على هذه المادة".

من الحزب