من الحزب

الشيوعي العراقي يعقد اجتماع هيئته العامة ويكرس شرعيته القانونية

طريق الشعب
أنعقد صباح السبت، اجتماع الهيئة العامة للحزب الشيوعي العراقي على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد، بحضور أكثر من نحو 650 عضو من مختلف المحافظات.
وأنجز الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن دائرة شؤون الاحزاب السياسية في المفوضية العليا للانتخابات، إقرار النظام الداخلي للحزب ووثيقة البرنامج وانتخاب الهيئة القيادية.
وكان الحزب الشيوعي العراقي قد حصل على شهادة التأسيس يوم 3 نيسان من العام الحالي، وعقد الاجتماع المذكور استجابة لمتطلبات قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
افتتاح اعمال الاجتماع
وأفتتح اجتماع الهيئة العامة، الذي ترأسته الهيئة المؤسسة، بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت وحداد استذكاراً لشهداء الحزب والحركة الوطنية والقوات المسلحة وكافة أبناء الشعب العراقي.
وقرأ بعد ذلك، الرفيق حميد مجيد موسى رئيس الهيئة المؤسسة، كلمة الافتتاح التي حيّا فيها الحاضرين للاجتماع، الذي هو "استحقاق قانوني مهم، واعتراف رسمي بشرعية نشاط الحزب ومساهمته في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للوطن والشعب". (نص الكلمة في اعلى التقرير)
ثم قرأ الرفيق بسام محيي عضو الهيئة التأسيسية، تقرير الاعتماد مؤكداً اكتمال النصاب القانوني لعضوية الاجتماع، معلناً شرعية المؤتمر التي صوت عليها الأعضاء.
إقرار وثيقة البرنامج
وقرأ الرفيق حسان عاكف تقريراً يعرض برنامج الحزب، قائلاً: "إن وثيقة البرنامج تتناول المنطلقات النظرية والفكرية للحزب، وهويته الاجتماعية-السياسية، كما تشمل مواقف الحزب وسياساته في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية للدولة والمجتمع، وتوصيف المرحلة الراهنة وتحديد ملامحها وخصائصها الرئيسية، وترسم مهام واهداف الحزب على مختلف الصعد.
وأضاف: "يمكن القول ان البرنامج يتألف من جزءين اساسيين يكمل احدهما الآخر: ديباجة أو مقدمة تحدد هوية الحزب ومرجعيته الفكرية والنظرية واهدافه العامة المرحلية والمستقبلية، و عدد من الفصول او الحقول التي تتضمن المهمات والاهداف التي يناضل الحزب من اجل تحقيقها في المرحلة الراهنة، أي في الأفق المنظور والمتوسط."
وتابع: أولا / الديباجة، تؤكد على أن: (يكافح الحزب لاستكمال استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، ومن اجل التقدم الاجتماعي والاشتراكية.)، (يسترشد الحزب في كفاحه وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي وبدروس التجارب الاشتراكية والتراث الاشتراكي عامة.)، (يستوحي الحزب كل ما هو تقدمي في إرث حضارة وادي الرافدين، والحضارة العربية الإسلامية، وسائر الحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص لأبناء شعبنا من العرب والكرد والتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن والايزيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي..)، (يدافع الحزب عن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية ومكتسباتها ومساواتها بالرجل ويرفض التمييز ضدها).
واشار إلى أن الوثيقة البرنامجية تؤكد على ديمقراطية الحزب في أساليب نضاله، وادانته كل أشكال الارهاب والعنف التي تشهدها بلادنا، ويتمسك الحزب باحترام حقوق الإنسان، كما عبّر عنها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواثيق والمعاهدات الاخرى ذات العلاقة.
واضاف: "ينحاز الحزب الشيوعي العراقي إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وفكرهم. وهو يرى أن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية."
وبشأن الاهداف التي يناضل الحزب من اجل تحقيقها في المرحلة الراهنة، قال عاكف أنه "يمكن النظر الى هذه الاهداف باعتبارها ترجمة عملية لشعار الحزب المركزي في مؤتمره العاشر ؛ التغيير… دولة مدنية ديمقراطية اتحادية ، عدالة اجتماعية. ومن شأن تحقيق وانجاز هذه الاهداف الانتقال الى طور جديد في سلم التطور لبلادنا، وفتح افاق واهداف ومهام جديدة امامها، وتقريبها نحو الهدف المستقبلي الذي يسعى اليه حزبنا وهو بناء المجتمع الاشتراكي في العراق."
وبين أن هذه المهام والاهداف في الوثيقة البرنامجية تتوزع في فصول او حقول عديدة تشمل، جوانب الحياة العراقية كافة، السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.. الخ.
وبعد ذلك، طرحت الوثيقة للتصويت، فنالت اجماع المجتمعين.
إقرار النظام الداخلي
كما صوت المجتمعون بالإجماع ايضاً على وثيقة النظام الداخلي للحزب، وذلك بعدما قدم الرفيق بسام محيي عرضاً مكثفاً له.
وأكد الرفيق محيي أن النظام الداخلي حظي بمناقشة مستفيضة داخل الهيئات الحزبية وبمساهمة واسعة من قبل الرفاق.
وقال في استعراضه لوثيقة النظام الداخلي أنه "تمت صياغة النظام الداخلي كحصيلة للإرث النضالي والتاريخي لحزبنا وأهدافه النبيلة في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والجماهير الكادحة وعن الحقوق والمطالب الوطنية لسائر فئات الشعب، والكفاح من أجل تأمين التطور الديمقراطي الحر لتحقيق التحولات الاجتماعية وصولا إلى بناء الاشتراكية، لذا فالحزب الشيوعي العراقي هو اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين تجمعهم هذه الاهداف".
واضاف: "ويعتبر النظام الداخلي الضابط والناظم لحياة الحزب الداخلية في منظومة من مبادئ والتزامات واليات عمل تهدف الى ضمان وحدة نشاط منظماته في تطبيق سياسة الحزب العامة وخطه السياسي وصولا الى الاهداف المرجوة."
وتابع: "ويتكون النظام الداخلي من 22 مادة ثبتت فيها مبادئ التنظيم الحزبي وحياته الداخلية وفقا للأركان الثلاثة الاساسية في وحدة القيادة، ووحدة الحزب السياسية التنظيمية ووحدة المنطلقات الفكرية على أساس وحدة الإرادة والعمل، وطرق واساليب اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية، وضمان حقوق الإقلية داخل الحزب في التعبير عن أرائها، وإشاعة وتطوير الديمقراطية الحزبية عبر مساهمة الأعضاء والمنظمات في تقرير شؤون الحزب واعتماد الشفافية في نشاطه واجراء الانتخابات في جميع الهيئات الحزبية القيادية والقاعدية، وتجديدها باستمرار وممارسة النقد والنقد الذاتي ضمن الأطر التنظيمية."
وبيّن: "ويرسم النظام الداخلي شروط عضوية الحزب الثلاثة في القبول والاسترشاد ببرنامجه ونظامه الداخلي، والعمل في أحدى هيئاته، ودفع بدل اشتراكه المقرر، ومثلما يعطي النظام الداخلي حقوقا للعضو يضع عليه واجبات ايضا، وتترابط الواجبات والحقوق في علاقة جدلية ومتوازنة وتفاعل متبادل باعتبار عضوية الحزب هي أساس علاقة الشيوعي بتنظيمه وحزبه والمنطلق الاساسي في نشاط الحزب."
واشار إلى أن النظام الداخلي يحدد الإشكال التنظيمية التي تنسجم مع اهداف وسياسة الحزب بدءا من الخلية باعتبارها النواة الاساسية وصلة الحزب بالجماهير، صعودا الى المنظمات الاساسية والفرعية والمحلية محددا صلاحياتها واليات عملها الكفلية بتنظيم النشاط الحزبي وتشخيص المسؤوليات التي من شأنها النهوض بالمهمات الحزبية وفقا لبرنامجها وخططها.
وأوضح: "كما يحدد النظام الداخلي مهمات المؤتمر الوطني العام للحزب باعتباره أعلى هيئة في الحزب ويعقد كل أربع سنوات، وتشمل اقرار خطه السياسي العام ورسم التوجهات العامة، ومناقشة اوراق العمل والتقارير السياسية والتنظيمية والفكرية، وانتخاب قيادته المتمثلة في اللجنة المركزية، باعتبارها الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب وهي المسؤولة عن مجمل نشاطه وعن تنفيذ قرارات المؤتمر، والعمل على تعزيز وحدة الحزب السياسية والتنظيمية ووحدة منطلقاته الفكرية، وهي التي تحدد سياسته المالية، وتصدر التوجيهات إلى المنظمات الحزبية، وتنتخب من بين أعضائها سكرتيرا ونائبا له، ومكتبا سياسيا يسهر على تنفيذ قراراتها."
وأكمل قائلا: "وارتباطا بتشريع قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، فقد طور الحزب نظامه الداخلي لينسجم مع متطلبات القانون والتعليمات الصادرة من دائرة الاحزاب وتكييفه مع الواقع الجديد والعمل العلني والنشاط القانوني والرسمي للحزب، لذا ثبت في نهاية النظام الداخلي وتحديدا في مادته (22) أحكاما ختامية مشتقة من قانون الأحزاب."
وختم بالقول: "ان الإرث التاريخي لنضالات الشيوعيين والشهداء الذين جادوا بأنفسهم لأجل قضية الشعب والوطن هي نبراس أضاء الطريق لمناضلي الحزب على مدى أكثر من 83 عاما، وهي السبيل للارتقاء بنشاطه السياسي والجماهيري من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية، وصولا إلى أهداف الحزب النبيلة في الوطن الحر والشعب السعيد."
انتخاب قيادة الحزب
وفي أجواء ديمقراطية، قرأ الرفيق حميد مجيد موسى أسماء الرفاق المرشحين للهيئة القيادية للحزب، وانتخبهم المجتمعون بالتصويت على كل منهم منفرداً.
وأختتم المؤتمر بكلمة ألقاها الرفيق رائد فهمي. (نص الكلمة في اعلى التقرير). ثم رفع الشيوعيون أصواتهم عالياً مرددين نشيد (سنمضي سنمضي إلى ما نريد.. وطن حر وشعب سعيد).

من الحزب