من الحزب

الشيوعي العراقي في ميسان: حرية الإعلام في ميسان مهددة..!!

خلال قيام الرفاق في إعلام محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي بنشاطهم المعتاد المتمثل بإقامة الطاولات الإعلامية الخاصة بتوزيع جريدة طريق الشعب وهي الجريدة اليومية السياسية الصادرة عن الحزب الشيوعي العراقي ، و تحمل رقم اعتماد هو 599 ومسجلة بدار الكتب والوثائق برقم 59 لسنة 1974، قامت قوة تابعة لمركز شرطة الحكيم في ميسان بمنع رفاقنا من توزيع الجريدة رغم أنها توزع بشكل يومي في شوارع المحافظة وعلى مشتركيها ، كما انها متوفرة في مكتبات المحافظة. وبعد استفسار رفاقنا القائمين على الفعالية الإعلامية عن سبب المنع أجابهم أحد العناصر الأمنية بضرورة جلب كتاب تخويل من قيادة قوات شرطة ميسان للسماح بتوزيع الجريدة وبعد محاولة الرفاق توضيح الأمر، بأن الجريدة رسمية ولا يوجد مانع قانوني من توزيعها بدأ هذا العنصر بالتهجم على الرفاق بالشتائم وأمر القوة المرابطة بإعتقال الرفيقين حيدر زكي وشهدي خلف، وعند وصولهما الى المركز تفاجأ الرفيقان بتلفيق القوة المرابطة في شارع التربية بالتهم الجزاف بحقهما وبعد عرض رفاقنا على مجموعة من ضباط المركز تفهموا بأن الخطأ كان من قبل العنصر ذاته وكانوا متجاوبين معهما، لكن إصرار نفس العنصر على بقاء رفاقنا في التوقيف كان غريباً وحال دون إطلاق سراحهما، وكما يبدو إن هذا العنصر له نفوذ في المركز رغم عدم حمله لأي رتبة عسكرية.
ولولا تدخل بعض الخيرين من أبناء المحافظة لما تم إطلاق سراحهما بعد مضي خمس ساعات من على إعتقالهما ، حيث مورست عليهم ضغوط كبيرة لتوقيع تعهدات تحد من تحركهم.
وأما بالنسبة لنا كشيوعيين وعامة المدنيين الديمقراطيين فان إعتداء كهذا ماهو إلا رد فعل على مواقف حزبنا وأصدقائه وعلى نشاطاته وإصراره على التمسك بالعملية السياسية وإصلاحها وسعيه إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تتسع لكل العراقيين وهي التوجهات التي لن يثنينا شيء عن تحقيقها والمضي قدماً وصولاً إلى إقامة دولة يسودها القانون والنظام.
وفي هذه الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا العزيز وإذ تقوم قواتنا الأمنية بشتى صنوفها وكل تشكيلات قواتنا الباسلة بتحرير العراق من دنس الارهاب.
نطالب الأجهزة الأمنية في ميسان بحماية الحرية المكفولة دستورياً وخاصةً حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، كما نطالب السيد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ميسان بالعمل الجاد لإيقاف مثل هذه التجاوزات وعدم تكرارها لاحقاً، وبدورنا نطالب السيد مدير شرطة محافظة ميسان بإختيار العناصر الكفوءة والمطلعة على الدستور العراقي والقانون ليكونوا على تماس مباشر مع المواطنين.
اللجنة المحلية في ميسان
للحزب الشيوعي العراقي
7/7/2017

من الحزب