من الحزب

نحو مشاركة اوسع في الحراك الجماهيري

اعربت قوى واوساط سياسية واجتماعية واسعة، في الايام الماضية، عن ادانتها للعنف المفرط وغير المبرر الذي مورس ضد المتظاهرين يوم السبت قبل الماضي، والذي ارتفع عدد ضحاياه الى 12 شهيدا بعد وفاة خمسة آخرين من المتظاهرين السلميين الشبان، الذين كانوا مصابين بجروح خطيرة، ولحقوا باخوتهم السبعة الذين استشهدوا اثناء التظاهرة. كما سقط ضحية قمع التظاهرة بالرصاص الحي أحد منتسبي القوات الامنية.
وفي المقابل تحاول بعض الجهات تقزيم التظاهرات والفعل الاحتجاجي والمطالب المرفوعة من خلال حصرها بالتيار الصدري، وكأنها مطالب سياسية فئوية تندرج في اطار صراع شيعي- شيعي على المواقع والامتيازات. وواضح ان هذه الطروحات تهدف الى تشويه طبيعة الحراك ومطالبه.
فالشعارات والمطالب التي رفعت في ساحات الاحتجاج خلال السنة ونصف السنة التي انقضت على انطلاق التظاهرات اواخر تموز ٢٠١٥، كانت شعبية ووطنية لا تنحصر بحزب او حركة سياسية واحدة. وذلك ما تبيّنه المطالبات بالاصلاح الجذري، وبالمحاربة الحازمة للفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، وكبارهم في المقدمة، وتوفير الخدمات، وتخفيف الاعباء المعيشية الضاغطة على الجماهير الشعبية والفقراء وذوي الدخل المحدود .
وينطبق هذا ايضا على المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات واعادة تشكيلها على اسس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية الحقة البعيدة عن المحاصصة الطائفية والاثنية والسياسية، وتشريع قانون انتخابات منصف وعادل. فهذه المطالب ليست محصورة بتيار معين، صدريا كان ام مدنيا، بل وتتقاسمها حتى قوى من ضمن الاحزاب التي تشكل الكتل المتنفذة.
وواضح ان تصعيد الضغط الجماهيري من اجل اصلاح المنظومة الانتخابية، ضروري لاحباط محاولات تمرير تشريعات تضمن اعادة انتاج " الطبقة" السياسية المتنفذة والماسكة بمفاتيح السلطة منذ التغيير، والتي اثبتت فشلها وتورطها في الفساد. وان وجود منظومة انتخابية عادلة ومنصفة يعتبر شرطا ضامنا لوصول الممثلين الحقيقيين للارادة الشعبية الى السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتعتبر الانتخابات القادمة مدخلا لاحداث التغيير المنشود، وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية المطلوبة.
وتؤشر حركة التضامن الواسعة اليوم مع المتظاهرين، امكانية الارتقاء بهذا التضامن ليتخذ اشكالا ملموسة متنوعة، كالمشاركة في الحملات والفعاليات المطالبة بالتحقيق الجاد في ما استخدم ضد المتظاهرين، واعلان نتائجه للرأي العام، وإحالة المسؤولين عن استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي وعن ممارسة العنف المفرط ضدهم الى القضاء.
واننا لنتطلع الى مشاركة طيف سياسي واجتماعي وثقافي واسع ومتنوع في تظاهرات وفعاليات الحراك الجماهيري.

من الحزب