من الحزب

برنامج الحزب الشيوعي العراقي

تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 نتيجة لتطور نضال الشعب العراقي وحركته الوطنية والديمقراطية.وهو حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وأبناء شعبنا من شغيلة اليد والفكر، حزب يضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، ويكافح لاستكمال استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، ومن اجل التقدم الاجتماعي والاشتراكية، ويناهض استغلال الانسان لأخيه الانسان وكل اشكال الكبت والعسف والقهر، ويكافح لتحريره منها بصورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، ولإطلاق طاقاته الخلاقة وقدراته الكامنة المبدعة.
ويسترشد الحزب في كفاحه وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي وبدروس التجارب الاشتراكية والتراث الاشتراكي عامة، ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بابداع، استناداً إلى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في الميادين كافة.
كذلك يستوحي كل ما هو تقدمي في إرث حضارة وادي الرافدين، والحضارة العربية الإسلامية، وسائر الحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص لأبناء شعبنا من العرب والكرد والتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن والايزيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي.
ويرى الحزب في الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق، ويدعو إلى توطيدها في إقليم كردستان، وتطوير اللامركزية في مناطق العراق الأخرى بتعزيز صلاحيات المحافظات. ووفقاً لأحكام الدستور يمكن تشكيل اقاليم جديدة، عندما تنضج الشروط الضرورية لذلك، وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية، وان يأتي تشكيلها تعبيرا عن إرادتهم الحرة.
وارتباطاً بذلك كله وقف الحزب، ويقف دائماً، ضد جميع أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي، والتمييز القومي والديني والطائفي، والتمييز ضد المرأة، ومصادرة الحقوق والحريات العامة أو الخاصة.
فهو حزب ديمقراطي في جوهره، يعمل على إقامة نظام ديمقراطي اتحادي أساسه التعددية الفكرية والسياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية.
وهو ديمقراطي في أساليب نضاله، يرفض أشكال التطرف والتعصب والإرهاب كافة، ويدعو إلى نبذها ويسعى إلى استبعادها عن الحياة السياسية، واعتماد أساليب الصراع السلمية والديمقراطية في حلّ المشكلات الاجتماعية والسياسية، ويناضل من أجل كفالة شرعية هذه الأساليب بالدستور وبقوة القانون.
ويجمع الحزب، بثبات، بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر إليهما في إطار وحدة لا تنفصم. ولهذا، فبجانب سعيه إلى استكمال السيادة والاستقلال الناجزين، يعمل من أجل إعادة بناء الدولة على أساس المواطنة، وإقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق موحد مستقل.
ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي.
ويعمل، في الوقت نفسه، على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بجميع انتماءاته الاثنية، ويشدد على تلبية حقوقها المشروعة، وعلى محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والعيش المشترك والتكافل الاجتماعي.
ويتمسك الحزب باحترام حقوق الإنسان، كما عبّر عنها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواثيق والمعاهدات الاخرى ذات العلاقة. ويعمل، في الوقت ذاته، على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، من دون التمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الوضع الأقتصادي أو المنبت الاجتماعي.
ويدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير شروط ذلك عملياً بتنمية قدراتها وإفساح المجال واسعاً لتبوئها مراكز قيادية في الدولة والمجتمع، عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتع المرأة العراقية بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.
ويولي حزبنا الشيوعي اهتماماً خاصاً للشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً في التنظيم والتعبير، ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان المساواة لهم في الفرص والأجور، وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية، ليساهموا في بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.
ويعمل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع، واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة والمثقفين.
وينحاز الحزب الشيوعي العراقي إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وفكرهم. وهو يرى أن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي شأن الحالة الانتقالية التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا، والتي تنطوي على أزمات موروثة من النظام المباد وسياساته، وأخرى مستحدثة أفرزها الاحتلال، الى جانب انهيار مؤسسات الدولة، والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية إعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها، يناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل تكريس الطابع الوطني الديمقراطي للدولة الجديدة، والشروع بإصلاحات اقتصادية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية، وتغيير بنيته الريعية الأحادية وتحديثه، وتأمين توزيع عادل للدخل وللثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً. ومن جانب آخر تقتضي متطلبات إعادة الإعمار توفير الشروط والضوابط المناسبة للاستعانة برؤوس الأموال الخارجية واجتذابها، كي تسهم في استنهاض الاقتصاد الوطني وتطويره.
ويرى الحزب الشيوعي العراقي ضرورة توظيف قدرات الدولة لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على إقامة علاقات تكاملية بين القطاع الخاص وقطاع الدولة. كما يشدد على إطلاق المبادرة لتكوين وتطوير مختلف أشكال الملكية، العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن في إطار التنمية المستدامة.
ويدين حزبنا كل أشكال الارهاب والعنف التي تشهدها بلادنا، والتي تستهدف البشر والبنى التحتية ومؤسسات الدولة، كما تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة عملية بناء الدولة الجديدة وأجهزتها.
ويدعو الحزب إلى اعتماد منظومة متكاملة من الاجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية - الاجتماعية والثقافية لمحاربة الارهاب، وللعمل على تجفيف منابعه واجتثاث جذوره، ويطالب بمعالجة نتائج العمليات الارهابية بما يضمن عودة النازحين والمهجرين وتعويض المتضررين.
ويدرك الحزب الشيوعي العراقي الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية، وضرورة الإفادة من الامكانات الكبرى التي تطرحها أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين. لكنه يعتبر نفسه، في الوقت ذاته، جزءاً من الحركة العالمية التي تناهض توظيف العولمة من جانب قوى الرأسمالية، كوسيلة لادامة نظامها وتعظيم قدراتها وفرض إرادتها على العالم وشعوبه، عن طريق الضغط والابتزاز والعقوبات الاقتصادية والعنف السياسي والتدخل العسكري.
ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل سلم وطيد في العالم، عبر إقامة نظام للأمن العالمي الشامل والامن الاقليمي، يضمن درء خطر الحروب، وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية، ونزع السلاح.
ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد، ويناضل من اجل تثبيت القيم الإنسانية وصيانتها، وحماية البيئة، وإقامة نظام عادل للعلاقات الدولية، وتعزيز وتطوير منظمة الأمم المتحدة واصلاح دور المؤسسات الدولية الاخرى، كي تمارس جميعا نفوذها ودورها في معالجة المشكلات الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، وبما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الشعوب.
* * * * *
في المرحلة الراهنة ينصبّ نضال حزبنا على تحقيق المهمات والأهداف الآتية:
في بناء الدولة والنظام السياسي
1. دحر الارهاب باشكاله كافة وضمان الأمن والاستقرار وبناء السلم وتأمين الحياة الطبيعية في البلاد، واقامة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية على أسس ديمقراطية، وفقاً لقواعد المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، بعيداً عن المحاصصات ونزعة التحزب الضيق، مع حصر السلاح بيد الدولةً.
2. استنفار الجهود الوطنية كافة لمحاربة الفساد وتفكيك منظومته.
3. العمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة.
4. تصفية تركة النظام الدكتاتوري، ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والنفسية وغيرها، التي أفرزتها سياساته وحروبه الداخلية والخارجية، ورعاية ضحاياه وأسرهم، وإعادة تأهيل معوقي الحروب والأسرى والمهجرين.
5. توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن إقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات، وتأمين استقلال القضاء، واصلاح النظام القانوني، وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والشخصية، كما نص عليها الدستور ولائحة حقوق الإنسان الدولية.
6. تعزيز وتطوير السلطة التشريعية والارتقاء بفاعلية دورها الرقابي، واستكمال بناء مؤسسات البرلمان.
7. الإسراع في تشكيل المجلس الاتحادي.
8. اعتماد سياسة خارجية متكافئة، مبنية على مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تؤكد وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وتصون استقلال العراق وسيادته الوطنية وحرمة أجوائه ومياهه وثرواته، واستكمال إخراجه من الفصل السابع.
9. اعتماد تمثيل خارجي يتصف بالاخلاص للوطن وبالكفاءة والنزاهة، يضمن التزام تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والتعبير عنها بامانة ودقة، والدفاع عن حقوق ومصالح العراق في المحافل الدولية.
10. تصفية مظاهر التمييز والنزعات الشوفينية والتعصب القومي والديني والمذهبي، التي افرزها النظام الدكتاتوري وحروبه، وفاقمتها سياسة الاحتلال وقوى الإرهاب، والسياسات الخاطئة التي انتهجتها القوى المتنفذة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
11. العمل على الخلاص من نهج المحاصصات والتوظيف السياسي للدين، وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي والاثني، وتكريس الوحدة الوطنية.
12. توفير مستلزمات عودة المهجَرين والمهاجرين وتعويض ضحايا العمليات الارهابية، وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم جميعاً، ومواصلة الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين ورعاية عوائلهم.
13. دعم مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وتطوير ادائهما، والعمل على إزالة المعوقات أمام شمول ضحايا انقلاب البعث 1963 من الشهداء والسجناء باستحقاقات ضحايا البعث الآخرين.
14. احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة.
15. السعي لتعديل الدستور بما يعزز مضامينه وجوانبه المدنية الديمقراطية.
16. ايجاد معالجات وحلول جدية للعوامل المؤدية إلى اتساع ظاهرة النزوح والتهجير الداخليين، وما تجره من معاناة شديدة لملايين المواطنين وتأمين شرو ط ومستلزمات عودتهم إلى مناطقهم بسلام وتعويضهم.
17. ايلاء مزيد من الاهتمام للسياسات والتشريعات والإجراءات الكفيلة بالحد من الهجرة إلى الخارج، لا سيما من جانب الشباب وذوي المؤهلات العلمية العالية وأصحاب الخبرة والموهبة، والعمل على رعاية الجاليات العراقية في الخارج وتبني قضاياها وحل مشاكلها، والاستفادة من طاقات بناتها وابنائها العلمية والثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اصلاح القضاء والنظام القانوني
إن استكمال البناء الديمقراطي للدولة وتوطيده، وحماية منظومة الحقوق والحريات الدستورية يتطلب قضاءً مستقلاً ونزيهاً وعادلاً. لذا يعمل حزبنا من اجل :
1. تعزيز مبدأ استقلال القضاء، وتشكيل مجلس القضاء الاعلى وفق اسس ومعايير مهنية، ابرزها المنجز الفكري او المهني للقاضي، وضمان حماية القضاء وأجهزته من التدخلات السياسية ومن الضغوط والتهديدات على اختلاف مصادرها.
2. اعتماد مبداً المواطنة وتكافؤ الفرص والنزاهة والكفاءة والاستقلالية ومعايير السلوك القويم في تعيين القضاة والعاملين في الأجهزة القضائية، بعيداَ عن اي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك على اساس الجنس (الجندر).
3. اجراء تغييرات في اجهزة القضاء، تبعد من ثبت عدم كفاءته وحياديته وأهليته والمتورطين في الفساد.
4. وضع خطة استراتيجية لاصلاح المؤسسة القضائية بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة القضائية والسلطة التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك النقابات ذات العلاقة، والشخصيات السياسية والاكاديمية، والمتخصصون في مجال الاقتصاد والاعمال، والاستعانة حتى بخبرات خارجية.
5. تعميق معارف القضاة وتأهيلهم من خلال التدريب المستمر والتدريب المتخصص.
6. مراجعة القوانين، لا سيما قانون العقوبات، بما يواكب التطورات في المجتمع، وإلغاء القوانين المشرعنة للتمييز والعنف والكراهية.
7. تعزيز صلاحية السلطة القضائية في مراقبة الثروات وتقصي مظاهر الثراء، ومتابعة التصرف بالمال العام، وفي المكافحة الحازمة لكل مظاهر الفساد.
8. تفعيل وتعزيز دور الادعاء العام في ملاحقة مظاهر الفساد المالي والاداري والمحافظة على اموال الدولة، وفي حماية امن الدولة، والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب، وملاحقة الجرائم الارهابية.
9. فصل المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية باعتبارها جهة قضائية اتحادية عليا مستقلة لا تخضع لعمل السلطة المذكورة.
10. تشكيل محكمة مختصة بجرائم المال العام.
سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية
نعمل في هذا الميدان على:
1. توفير شروط إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وفي مقدمتها إعادة استتباب الأمن وتأمين حماية الأرواح والممتلكات، وحسن سير عمل القضاء.
2. تبني استراتيجية تنمية مستدامة، واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد، وتنمية القدرات البشرية، والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد، بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.
3. وضع سياسة اقتصادية فعّالة، والقيام بالاصلاحات الضرورية لتأمين ما يقتضيه ذلك من تنسيق وتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وتطوير آليات وضع الموازنة العامة، وتخطيط وتنفيذ البرامج الاستثمارية.
4. أن تجمع السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي بين هدفي تحقيق الاستقرار في قيمة النقد ومكافحة التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
5. توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية، بالدرجة الأساسية، وتأمين الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب.
6. مكافحة البطالة باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز.
7. تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي، ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة، وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.
8. تأكيد دور الطبقة العاملة وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية في حياة المجتمع، لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية وفي عملية إعادة البناء.
9. إعادة إعمار الريف وتطوير قواه المنتجة، والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي.
10. الاهتمام بقطاع الدولة، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحديثه وإصلاحه اقتصادياً وإدارياً، بارساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة والمشاركة الديمقراطية.
11. الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة، حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية، قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال، ولا سيما خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية، بدلاً من إعادة تأهيلها وإصلاح إدارتها.
12. تشجيع القطاع الخاص ومبادراته، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح مشاريعه، التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة.
13. محاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها، وتفعيل وتطوير الآليات والقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام، ووضع خطط واجراءات عملية لاستعادة الاموال المنهوبة.
14. توسيع وتحديث النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، على أسس تقنية المعلومات والاتصالات ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، ويلعب دوراًمؤثرا في تمويل النشاطات الاستثمارية الإنتاجية، وتوفير أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها، وتفعيل ضوابط الإشراف على المصارف ومراقبتها من قبل البنك المركزي، بما يؤمن نظاماً مصرفياً سليماً.
15. مكافحة عمليات غسيل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة، وتفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
16. توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز، بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية، وذلك من خلال:
أ- المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها باعتبارها الأسلوب الأنسب في الظروف الحالية، وإيجاد الآليات والضوابط المناسبة الكفيلة بالاستخدام السليم للأموال المخصصة لها.
ب - وضع حد أدنى للأجور يؤمن عيشاً كريماً، ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. كذلك إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة، ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن، التي تترك آثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل.
ج - العمل على دعم وتوفير مواد وسلع الاستهلاك الضرورية بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطنين.
د - إصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية، وكأداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.
ه - معالجة أزمة السكن عبر سياسة اسكانية متكاملة تجمع بين مشاريع إسكان تمولها الدولة للفئات الضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات متوسطة الدخل.
و - حفظ حقوق المتقاعدين وتأمين حياة لائقة لهم، وضمان شمولهم جميعاً بقانون تقاعد موحد وعادل، ما يتطلب تعديل القانون النافذ.
ز – تنفيذ قانون الخدمة المدنية العامة، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي على صعيد السلطة الاتحادية وسلطات الأقليم والمحافظات، وإيجاد الضوابط والآليات التي تضمن التوظيف على أسس التكافؤ والنزاهة والمهنية والكفاءة.
ح - إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية والاقليمية ودول العالم الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات.
الضمانات الاجتماعية
يسعى الحزب في هذا المجال إلى:
1- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر اصدار قانون للضمان الاجتماعي الشامل، وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها، لتشمل إنشاء صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة، بما يؤمن حداً معقولاً من الدخل، وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.
2- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، والدفاع عن مجانيتها، وتوفير الخدمات العامة، وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية.
3- حل مشكلة السكن العشوائي عن طريق تولي الدولة مسؤولية تأمين المساكن المناسبة والصحية لذوي الدخل المحدود وبقية المواطنين المحتاجين، ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.
4- العمل على إصدار القوانين والتشريعات لحماية العاملين بأجر، ودعم حقهم في التنظيم المهني، تخفيفا للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الشأن.
5- توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والأرامل والأيتام.
6- بناء شبكة ضمانات صحية ذات طابع اجتماعي، من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، الوقائية والعلاجية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف.
7- الاسراع في إصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.
8- حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة، ومن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الضرورية وأجور السكن والنقل والخدمات.
9- الإسراع في تطبيق قانون حماية المستهلك رقم (١) لعام ٢٠١٠.
المديونية الخارجية والتعويضات وحماية أموال العراق
في هذا الميدان نعمل على :
1. دعم الجهود الرامية إلى إلغاء أعلى نسبة مما تبقى من الديون الخارجية والتعويضات المالية، المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام المباد، وإعادة جدولتها.
2. مقاومة ضغوط المؤسسات النقدية والمالية الدولية لفرض برنامج وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية الى إعادة الهيكلة وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الاخرى، كرفع الدعم عن سلع أساسية، وإلغاء البطاقة التموينية، و"تحرير التجارة".
3. دعم الجهود المبذولة لاستعادة ممتلكات العراق وآثاره وأمواله المهربة الى الخارج منذ زمن النظام السابق، والمسجلة بأسماء أشخاص أو شركات أو بشكل أسهم شركات، وكذلك الأموال الموجودة في الخارج والتي تعود الى من أدينوا بقضايا فساد منذ التغيير.
ضوابط الاستثمار الأجنبي
تتطلب حماية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي، وضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وفقاً للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية، اعتماد الضوابط التالية :
1. ضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة، والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل، وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وإدارية.
2. الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة، خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق.
3. رفض الدعوات الرامية إلى "التحرير" الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال، والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي، والتي تؤدي إلى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة والتسريب إلى خارج البلاد.
القطاعات الاقتصادية
تشترط عملية إعادة الأعمار والتنمية المستدامة، تطوراً متلازماً ومتناسقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية:
القطاع النفطي والإستخراجي
على هذا الصعيد يسعى حزبنا الى :
1- اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعاً إستراتيجياً ينبغي أن يظل ملكية عامة، لا سيما المخزون النفطي والغازي.
2- اعتماد سياسة نفطية عقلانية تحد تدريجياً من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام، وتحفظ الثروة الوطنية من الهدر، وتضمن حقوق الأجيال القادمة منها.
3- الاسراع في إصدار قوانين للنفط والغاز ولشركة النفط الوطنية ولتوزيع الموارد المالية.
4- قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد، ومراقبة حسن تنفيذها من قبل قطاع الدولة والقطاع الخاص.
5- بناء القدرات الضرورية لاعتماد سياسة استثمار وطني مباشر للثروة النفطية والغازية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية عبر عقود الخدمة، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.
6- إعادة تأهيل المنشآت النفطية، وتوسيع شبكات أنابيب النفط والغاز الداخلية، والاهتمام بتنويع منافذ التصدير.
7- توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية والارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي، والتفاوض مع منظمة اوبك لزيادة حصة العراق.
8- الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية، والسعي إلى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغازية، وإنشاء مصافٍ جديدة تلبي الحاجة المحلية، وتصدير هذه المنتجات.
9- إعادة تأهيل وهيكلة شركة النفط الوطنية، لتتولى الادارة والإشراف على عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط والغاز.
10- وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية، ومواءمة إعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط، والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية.
11- محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية، وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لذلك.
12- مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها، بما يضمن أعلى العوائد للعراق، والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية.
الطاقة والكهرباء
1. إيلاء اقصى الاهتمام لتطوير استخراج الغاز الحر، والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية، واستخدامه كمدخل أساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية، الى جانب تصديره.
2. اعتماد إستراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء غايتها تحسين مستوى أدائه وتنويع مصادر التوليد، وتشمل خططاً لإعادة تأهيل وتطوير عمليات إنتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصورة متزامنة ومتناسقة، لضمان وصول الطاقة المتولدة إلى المستفيد النهائي.
3. اعادة النظر في استراتيجية الاعتماد على المحطات الغازية المتبعة حالياً من قبل وزارة الكهرباء، والتركيز على تشييد المحطات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتجديد القائمة منها حالياً، نظرا لاعتبارات الكفاءة والجدوى الاقتصادية.
4. تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لهذا القطاع لعشر سنوات قادمة، وضمان سلامة استخدام التخصيصات التي يُقدّر المطلوب منها بحدود 5 مليارات دولار سنوياً.
5. الاهتمام بإشاعة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك، والعمل على استكمال نصب مقاييس الطاقة في الوحدات السكنية والمعامل والدوائر الحكومية، واستحصال الديون الخاصة بأجور الكهرباء، خاصة من دوائر الدولة ودوائر الأوقاف.
6. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة بجانب النفط، كالمياه وأشعة الشمس والرياح وغيرها، وإنشاء مراكز بحث علمي لتأمين التخصص الدقيق للكوادر الهندسية.
7. وضع حد للتجاوز على الطاقة الكهربائية عبر تعميم استخدام الكيبلات تحت الأرض.
8. معالجة الخلل في التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء واعتماد الآليات المناسبة لذلك.
الصناعة
يعمل حزبنا من أجل سياسة صناعية تحقق الأهداف التالية:
1- ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة، وذات الأهمية الاستراتيجية، كالصناعات الكيمياوية والبتروكمياوية والانشائية، ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات.
2- دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها، وإصلاحها إدارياً واقتصادياً، والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.
3- تشجيع استغلال الخامات المعدنية، وإحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة.
4- العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي و مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، خصوصاً القطاع الزراعي.
5- إيلاء اهتمام خاص لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين وأصحاب ورش صناعية صغيرة، ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن أن تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني، وفي زيادة الإنتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية.
6- دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره، وطمأنته من خلال إقامة بنية قانونية وإدارية ومالية مستقرة، ومنحه تسهيلات وأشكالاً مناسبة من الحماية لفترات محددة، حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة، وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه.
7- دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله، وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.
8- اعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية، وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها.
9- المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها، والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق، والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.
الزراعة
لكي يحقق هذا القطاع الأساسي أهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من :
1- إعادة النظر في قوانين الزراعة والإصلاح الزراعي، ووضع مصالح صغار الفلاحين والعمال الزراعيين في صدارة الاهتمام، ومكافحة المساعي الرامية الى إعادة العلاقات شبه الإقطاعية، أو الى الخصخصة الشاملة في القطاع الزراعي.
2- تمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين وفق القانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، وتشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية، على أن لا تزيد مساحة التعاقد عن ضعفي مثيلتها في القانون رقم ١١٧.
3- تمكين الفلاحين من زراعة اراضيهم والاهتمام بها وتطوير إنتاجيتها كماً ونوعاً، واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات وغيرها، واستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري.
4- بحث أسباب مشكلة هجرة الفلاحين وآثارها، والعمل على معالجتها، وتحفيز الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، وتعويض من تضرر منهم وتقديم المنح والقروض لهم.
5- تفعيل دور الجمعيات الفلاحية والتعاونية القائمة، وحث الفلاحين على الانخراط فيها، ودعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، والعمل على تشكيل جمعيات فلاحية تخصصية في مجالي الانتاج النباتي والحيواني، وجمعيات تعاونية تخصصية كذلك في مجالات المكننة والنقل والخزن العادي والمبرد.
6- توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني واستكمال فتح فروع له في الأقضية والنواحي، ودعم الفلاحين وتزويدهم وفق شروط ميسرة بالبذور والأسمدة، والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.
7- تطوير المبادرة الزراعية الحكومية وزيادة المبالغ المخصصة لها، ووضع ضوابط لتيسير الإقراض الى جانب متابعة ومراقبة المشاريع التي تنفذ وتقييم أدائها بالاعتماد على ما تقدمه المبادرة، والعمل على دمجها مع السياسة الزراعية للدولة.
8- تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية (الصغيرة والمتوسطة، الخاصة والمختلطة والحكومية) والأجنبية، والافادة من الاستثمارات خصوصا في تأهيل وبناء مشاريع زراعية - صناعية متكاملة. وهذا يتطلب تسهيل إجراءات الاستثمار، لا سيما في الأراضي غير المستصلحة والصحراوية.
9- حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين، والضمان الاجتماعي والصحي.
10- حماية المنتج النباتي والحيواني المحلي، عبر ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منه، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتأمين صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل انتاجهم الزراعي. كذلك فرض أو زيادة الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، وترشيد عمليات الاستيراد.
11- العناية بالنخل وزراعته، ورفع مستوى الإدارة المسؤولة عن هذه الثروة الوطنية، والحفاظ عليها وتنميتها.
12- الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عن طريق دعم وتشجيع الفلاحين والمربين على تحسين العروق والأصول الجيدة، وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة. إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع العاطلة او المعطلة في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية، والاهتمام بمراكز النشء الريفي والمرأة الريفية.
13- تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وإدخال التعليم الزراعي ضمن مناهج المدارس المتوسطة والثانوية في المناطق الريفية، وتفعيل دور (معهد التدريب والتأهيل) في وزارة الزراعة.
14- تشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المجالات المختلفة، سواء بتوفير البذور المحسنة أو ايجاد السلالات المقاومة للأمراض المختلفة أو المقاومة للظروف البيئية القاسية، وتطوير الاستثمار في مجال البحوث وزيادة التخصيصات الداعمة له.
15- معالجة التدني في إنتاجية الأرض، والتركيز على التوسع العمودي في الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي مع تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع الاستصلاح بأسلوب المشروع المتكامل، لا بأسلوب المقاولات المتعددة.
16- الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج، والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية، وتفعيل القوانين والتعليمات التي تحد من تحويل الأراضي الزراعية الى أراضٍ سكنية وتجارية.
17- تشجيع إستثمار المياه الجوفية، وإدامة الآبار القائمة، ومعالجة مشكلة السقي والارواء بادخال منظومات الري الحديثة في المجالين، والاهتمام بالبوادي باعتبارها ميادين مشاريع المستقبل.
18- مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وبساتين النخيل، والعناية بالبستنة وإشاعة الزراعة المحمية وتطويرها.
19- إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2000، والعمل على تثبيت حقوق المغارسين و الفلاحين العاملين في البساتين، ورفع الحيف عنهم.
20- تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية وبناء المرافق الحديثة والقرى العصرية في الريف، والاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة، ومكافحة التخلف والأمية في الريف.
التجارة الداخلية والخارجية
من أجل أن تنهض الدولة بمسؤوليتها في حماية المستهلك من الأضرار المادية والصحية، الناجمة عن استخدام السلع والمنتجات غير المستوفية لشروط الاستهلاك، ومن أجل ضمان مصالح وحقوق المنتجين العراقيين، لا بد من العمل على تحقيق ما يلي:
1. تنظيم الأسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية وإليها وإعادة تأهيل الأسواق المركزية.
2. تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع قوى وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان سلامة المنتجات المستوردة، ولتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة، وتنشيط دور التفتيش والسيطرة النوعية، وتطبيق الشروط الصحية وشروط السلامة العامة، ومكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين بالمواد غير المشروعة.
3. إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة العقود الخاصة بتوريد المواد الغذائية.
4. تقديم أشكال مناسبة من الدعم للنشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة، وتفعيل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني.
السياحة
ندعم نشاط القطاعات الخاص والحكومي والمختلط من أجل :
1. إنشاء وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها، وتشجيع السياحة الداخلية واستكمال المنظومة القانونية الخاصة بها، والنهوض بآليات وأنشطة الترويج.
2. حماية الاثار وتشجيع السياحة الآثارية، لا سيما وان في بلادنا مواقع أثرية تتمتع بسمعة عالمية، لكونها ترمز الى بعض أقدم الحضارات في العالم، وتغطي مراحل مختلفة من التطور الإنساني.
3. تطوير السياحة الدينية وإدارة مرافقها من قبل الدولة، نظراً الى اسهامها في خلق فرص عمل تساعد في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مصادر مالية اضافية للدولة.
4. الاهتمام بتربية وتأهيل كوادر سياحية عن طريق تطوير معاهد الفندقة والسياحة، وتشجيع الاقبال عليها.
5. الاهتمام بالسياحة الطبيعية ومنها الاهوار والمصايف والمحميات، وإدارة مرافقها من قبل الدولة بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
التشييد والأعمار
يتطلب هذا القطاع اهتماماً خاصاً من خلال :
1. إعادة تأهيل شركات القطاع العام للمواد الانشائية وشركات المقاولات التابعة للدولة، لتساهم في مشاريع التشييد والأعمار، لا سيما في مجالات الطرق والجسور والمباني والمجمعات السكنية وفق التخطيط العمراني، وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي والمجاري ومشاريع إسالة الماء.
2. الاستفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ إعادة الإعمار والتشييد.
3. وضع معايير واضحة لفحص مستوى الشركات التي يراد لها أن تساهم في عملية التشييد والأعمار، وتحديد قدراتها الفنية والمالية، وفرض الرقابة النوعية على تنفيذ واستلام المشاريع من قبل أجهزة رقابية متخصصة، وملاحقة الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قانونيا.
4. اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة للاستفادة منها في عملية إعادة الأعمار، بشرط قيامها بالتنفيذ مباشرة.
5. تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في مشاريع إنتاج وتطوير المواد الإنشائية، وفي مقدمتها السمنت والطابوق، ولوازم الديكور.
القطاعات الاجتماعية والخدمية
شؤون العمال والشغيلة
على هذا الصعيد يناضل حزبنا من أجل:
1- التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة ٢٠١٥، واصدار تشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وللحيلولة دون تعرضهم الى الفصل الكيفي، ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.
2- إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، والحكومية منها على وجه الخصوص، بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
3- إلغاء القرار المرقم 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي للعمل رقم 52 لسنة 1987.
4- ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة، وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مشاريع الدولة، والسعي الى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية.
5- دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، التي تستثمر مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى كثير من رؤوس الأموال أو العملة الصعبة.
6- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.
7- إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والأضرار الناجمة عن العمل.
المرأة
إن نضالنا في هذا الميدان ينصب على:
1. إيلاء قضية المرأة ومكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماماً مميزاً على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة بجانب تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي منظمات المجتمع المدني، وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية.
2. تأمين متطلبات إرتقاء المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها وعلى صعيد المجتمع.
3. معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة على المرأة والأسرة، التي نجمت عن سياسات النظام المباد وإرهابه وحروبه العدوانية، وجرّاء الاحتلال وآثاره، والممارسات الإرهابية والطائفية والتقاليد الاجتماعية البالية، ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وتكريس ذلك في نصوص قانونية.
4. تقديم الدعم لنضال المرأة ومنظماتها من أجل إلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، وإزالة أية قيود تحول دون إقامة منظماتها المستقلة، وممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.
5. ضمان مساواة المرأة مع الرجل في الأجور، قانونا وفعلا ً، في جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، وضمان تكافؤ الفرص أمام النساء في ميادين العمل كافة، إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل.
6. الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 المعدّل، والعمل على تطويره وإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي، وضمان التزام الدولة العراقية بالدستور وبجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل، وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة.
7. تفعيل التشريعات والاجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والأطفال، وإصدار قانون مناهضة العنف الاسري.
8. تفعيل القرار الدولي المرقم 1325 المصادق عليه من قبل الحكومة العراقية، وتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ المرتبطة به، والمعنية بتوفير الوقاية والحماية والاحتياجات الخاصة والعاجلة للنساء والفتيات النازحات والمهجرات والمختطفات والمغتصبات والناجيات من العنف الداعشي، ومنهن الايزيديات في سنجار، والعمل على تأهيلهن وإعادتهن إلى الحياة الطبيعية.
حقوق الطفل
في هذا المجال نسعى إلى :
1- سن القوانين والتشريعات التي تتفق مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تهدف إلى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع، ومنع عمالة الأطفال وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم.
2- تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الالزامي للأطفال عموماً، وبشكل خاص لليتامى وأبناء العوائل المعدمة، وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم.
3- توفير دور الحضانة ورياض الأطفال، خاصة لأطفال الأمهات العاملات.
الشبيبة والطلبة
في هذا المجال نناضل من أجل:
1- الارتقاء بدور ونشاط الشبيبة والطلبة، ومساعدتهم على استعادة مكانتهم الحيوية في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوظيف طاقاتهم في مختلف المجالات، وإيلاء اهتمام خاص للشبيبة العمالية والفلاحية.
2- دعم حقوق الطلبة والشبيبة وتطلعاتهم الديمقراطية الى التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وضمان إبعاد المنظمات الطلابية والشبابية عن هيمنة ووصاية المؤسسات الحكومية وأجهزتها قانونياً، فضلاً عن تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية.
3- تحسين مستوى حياة الشبيبة والطلبة، وضمان التعليم المجاني وكل متطلبات العيش الكريم لهم، وتوفير المستلزمات الدراسية كافة، والاهتمام بتحسين أقسامهم الداخلية، وتمكينهم من إنجاز مهمامهم الدراسية والاكاديمية في أجواء آمنة وصحية، وانشاء المرافق الترفيهية لهم والاهتمام بها بعيداً عن أية ضغوط او تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم، وتهيئة الظروف الملائمة للحد من هجرتهم الى الخارج.
4- نشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية في اوساطهم، بجانب اشاعة قيم التآخي بين القوميات، وتكريس مفهوم الوحدة الوطنية، والاهتمام بتطوير نتاجهم الثقافي، وتخليصهم من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية.
5- وضع خطط تفصيلية خاصة بالشباب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم، وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم. ويمكن البدء بتأمين مساعدات حد أدنى للعاطلين عن العمل منهم، تسد حاجاتهم الضرورية إلى حين تأمين فرص عمل لهم.
6- تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وخفض سن الترشيح في الانتخابات التشريعية والمحلية الى 25 عاماً.
7- إصدار تشريعات تؤمن للشباب المشاركة في جميع اللجان والهيئات التي تتناول شؤونهم الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.
التربية والتعليم والبحث العلمي
ان المهمة الملحة في هذا القطاع هي مواصلة الجهود لتصفية آثار المرحلة السابقة، وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها، وهذا يتطلب :
1. اعتبار قطاع التربية والتعليم من الأولويات المهمة، وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له، والاهتمام بتوفير الابنية المدرسية وفق المواصفات العالمية.
2. إعتماد فلسفة تربوية - تعليمية تقوم على قيم المواطنة، وعلى تعزيز الفكر التنويري، ونقل المعارف المستندة إلى أحدث ما توصلت إليه العلوم في جميع مجالات المعرفة، وتنمية قدرة الطالب على التفكير النقدي، وعلى فهم واستيعاب منجزات العلم والحضارة المعاصرين، وتوظيفها في مجالات العمل والاختصاص المختلفة.
3. إعادة النظر في نظام ومناهج التعليم وطرائق التدريس بما يتفق وتأمين مستلزمات التقدم التقني والمادي، وإرساء قاعدة تعليمية متطورة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد وأهدافها الكبرى، وإدراج تعليم المعلوماتية ضمن المناهج في مرحلة مبكرة، وإشاعة استخدام وسائلها في المدارس.
4. وضع خطط علمية لاستكمال عملية مكافحة الأمية، وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية كافة، وتفعيل إلزاميته في الدراسة الابتدائية، ومعالجة ظاهرة التوسع المتنامي للتعليم الأهلي وآثاره على النظام التعليمي ككل.
5. شمول مرحلة رياض الأطفال بالسلم التعليمي والزامية التعليم، على وفق ما جاء في الدستور.
6. وضع الطالب في مركز العملية التربوية، واحترام الهيئات التدريسية، وضمان الأجواء السليمة لإشاعة العلم وحب العمل والممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية وتشجيع النشاطات اللاصفية، إضافة إلى الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمرين للعاملين في هذا القطاع، والتحسين الدائم لمستويات معيشتهم، بما يمكنهم من تكريس اهتمامهم لإنجاز مهامهم التربوية في أفضل الظروف.
7. السعي إلى تحويل مجالس الآباء والمدرسين الى هيئات ساندة للعملية التربوية، والاهتمام بالنشاط اللاصفي نظرا لأهمية دوره في تنمية الروح الجماعية التعاونية للطلاب، واكتشاف قدراتهم وميولهم وإطلاق مواهبهم والمساهمة في بناء شخصيتهم.
8. إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها، وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية كونها مؤسسة حضارية مفتوحة، لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو أيديولوجي أو أي غطاء آخر. والاهتمام بتطوير التعليم العالي عامة، ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.
9. اعتماد إستراتيجية وطنية متوازنة في المنح والبعثات والزمالات وفي القبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام، تقوم على أسس الكفاءة و تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين على أسس طائفية أو قومية أو غيرها.
10. ربط التعليم بأنواعه كلها، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها، والاهتمام بالتعليم التقني والمهني، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الاساسي بشكل شامل.
11. العمل بمبدأ استقلالية الجامعات وعلى صيانة الحريات العامة فيها، خصوصاً حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم وطرح مشاكلهم، وفي اختيار ممثليهم، وعلى ترسيخ ثقافة التعدد واحترام الرأي الآخر، ونبذ الاقصاء والتهميش، ورفض التعصب والتطرف بكافة أشكالهما، واحترام الحريات الأكاديمية وصولاً إلى تشكيل مجلس للتعليم العالي.
12. متابعة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بالمدراس والجامعات الاهلية.
الصحة
لغرض معالجة الوضع الصحي لعموم الشعب يتوجب:
1. ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، الوقائية والعلاجية، والعمل على إيصالها إلى المناطق كافة، والارتقاء بمستواها، وتفعيل الالتزام بأجور العلاج، مع تحديدها الى جانب أجور الفحص في مؤسسات القطاع الخاص.
2. ضمان الحق في التأمين الصحي للسكان جميعاً كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي، واعتماد نظام عادل لتمويله.
3. توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المدينة والريف، والاهتمام بتوزيعها الجغرافي وإعادة تأهيلها، بجانب تأهيل وتطوير شبكة العيادات الطبية الشعبية وعيادات التأمين الصحي المنتشرة في عموم البلاد، وتعزيز الرقابة الصحية، والسعي الى امتلاك ناصية الأساليب والوسائل الحديثة في العلاج.
4. تطوير الخدمات الصحية (الأولية والثانوية والثالثية)، وصولاً إلى تأمين خدمات متكاملة ذات نوعية جيدة لجميع المواطنين.
5. تطوير خدمات الطب الوقائي، وبضمنها تعزيز الصحة وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية.
6. توسيع وتطوير التعليم الطبي والصحي والمهني والتقني، والعمل على رفع مستوى وعي المواطنين الصحي بمختلف الوسائل.
7. الاهتمام بتحسين نوعية مياه الشرب وتحديث وتوسيع شبكة أنابيب توزيعها، والعناية بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومد الجديد منها.
8. تطوير طرق الرصد الوبائي، والاهتمام الخاص بالأمراض المشتركة.
9. تأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المعاقين، وتقديم الرعاية والاسناد النفسي الخاص لهم، وإنشاء المراكز والمستشفيات التأهيلية ومراكز تأهيل مشاغل الأطراف الصناعية لتشمل المحافظات كافة، وتفعيل دور البطاقة الدوائية لذوي الأمراض المزمنة وتأمين مفرداتها.
10. مواجهة انتشار المخدرات وظاهرة بيع الاعضاء البشرية، والعمل على مكافحتهما، وتفعيل القوانين المتعلقة بمعاقبة مروّجيهما.
11. توفير الأدوية واللوازم الطبية من خلال دعم الصناعة الدوائية الوطنية التابعة للدولة وللقطاع الخاص، وفق الشروط والمعايير الدولية، وسن قوانين تضمن حماية الإنتاج الوطني وحماية المواطن، ومكافحة توزيع الأدوية بطريقة غير مرخصة.
12. العمل على تشريع قوانين وضوابط الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الإنتاجية.
13. ضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي وصيانتها، ودعم نقاباتهم وجمعياتهم.
الموارد المائية
يسعى حزبنا في هذا المجال إلى:
1. الألتزام بمخرجات الخطة الأستراتيجية للمياه والأراضي في اختيار المشاريع الإروائية واستثمار المياه السطحية والجوفية.
2. الاستعانة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمجاري المياه الدولية، وعرض موضوع المياه على هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى والانسانية، لغرض حل النزاعات المائية بين العراق ودول الجوار ولضمان حقوقنا المائية العادلة.
3. حماية مجاري الأنهار كافة، والحرص على نظافتها وإبعاد أسباب التلوث عنها، خاصة المياه الثقيلة ومخلفات المصانع والمؤسسات الصحية والنفايات الكيمياوية.
4. البحث عن أساليب جديدة لاستصلاح الأراضي بالاستفادة من التجارب العالمية الحديثة.
5. نشر تقنيات الري والبزل الحديثة، وإعادة تقييم المعالجات والحلول لمشكلات سد الموصل.
البيئة
في هذا الميدان يعمل حزبنا من اجل :
1. إستكمال تأسيس وتطوير الهيئات الحكومية الخاصة بالبيئة وحمايتها، ورفدها بالصلاحيات، ووضع استراتيجية بيئية تتناسب وحجم المخاطر المرتبطة بتدهور الوضع البيئي، وزيادة قيمة وحجم الموارد المادية والمالية المخصصة للبيئة، وإطلاق حملة شاملة لحمايتها.
2. إيلاء المزيد من الاهتمام والدعم للبحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بالواقع البيئي في العراق وسبل النهوض به، والاهتمام بالتعليم والثقافة البيئيتين.
3. سن قوانين جديدة وتطبيق النافذ منها، لمنع التجاوز على الثروات الحيوانية الطبيعية والبرية والمائية، وتوسيع نطاق إعادة التشجير، خصوصاً لاشجار النخيل.
4. معالجة مخلفات سياسة تجفيف الأهوار وتدمير بيئتها الطبيعية، التي مارسها النظام السابق، وإعادة تأهيل الاهوار وتطوير الإفادة منها بيئياً، وفي مجالات السياحة والصيد والتربية الحديثة للأسماك.
5. وضع خارطة التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية والزراعية، ومواقع التوسع السكني، بما يكفل إبعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة السكان عن المدن، وبما يمنع تلوث الأنهار.
6. معالجة التغيرات البنيوية الناجمة عن إهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها، وعن الحروب الداخلية والخارجية للنظام الدكتاتوري المقبور.
7. إنشاء محطات تصفية وتدوير النفايات لحماية المياه والأجواء من التلوث بالنفايات الكيمياوية والمياه الثقيلة وغيرها، والاهتمام بالطمر الصحي، وتوفير الدعم اللازم للإسراع في تنفيذ برامج حصر المناطق التي تعرضت للتلوث وتنظيفها.
8. وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحروب السامة، ومن الألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد، ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب، والإفادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.
الثقافة
تتطلب إعادة بناء المشهد الثقافي - الابداعي في بلادنا جملة سياسات وإجراءات ومعالجات أساسية، من بينها:
1. اعتماد إقامة مشروع ثقافي وطني، انساني النزعة، وديمقراطي المحتوى، يكون حاضنة لكل التيارات الداعية الى بلورة هوية وطنية منفتحة متجددة، تحترم التعددية الثقافية والفكرية، وتتفاعل مع سائر روافد الفكر العالمي وتياراته.
2. تحرير الثقافة من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد، ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي، وضمان عدم تسييس المؤسسات الثقافية للدولة أو تسخيرها لمصالح حزبية أو مذهبية، ورفض تهميش المثقفين والمبدعين، واحترام استقلاليتهم، ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.
3. السعي إلى تكريس الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها وسيلة لارتقاء الانسان روحياً، وشرطاً لأنسنة المجتمع وتحقيق نهضته.
4. التزام الدولة بدعم العملية الثقافية والاسهام في إدارتها بالتعاون والتنسيق مع الوسط الثقافي ومنظماته غير الحكومية، وبتمويل النشاط والانتاج الثقافيين مع احترام استقلاليتهما، وتأمين ما يتطلبه ذلك من مرافق حديثة في المحافظات كافة: مكتبات بكل أنواعها ومتاحف ومسارح ودور سينما وقاعات عرض وغيرها.
5. حماية الموروث الثقافي المادي - من آثار ومبانٍ تراثية ومعالم تاريخية ومخطوطات ومطبوعات وغيرها – والموروث الشفاهي، والحفاظ عليهما.
6. تبنّي الدولة سياسات ثقافية تهدف الى تشجيع الفكر والابداع وتأمين تفتحهما وانتشارهما، وبناء المؤسسات الضرورية لتحقيق ذلك، وبضمنها مجلس وطني للثقافة يعنى برعاية الثقافة والفنون وتأمين متطلبات تطورهما المستديم.
7. إصدار تشريعات تكفل حرية الفكر والتعبير والابداع والنشر، وتحمي حقوق الملكية، وتمكـّن المنظمات الثقافية غير الحكومية، من ممارسة دور مؤثر في الحياة الثقافية.
8. تفعيل دور المثقفين والمبدعين والنخب الثقافية على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، في رسم واعتماد التوجهات والخيارات الوطنية في شتى مجالات حياة المجتمع، وفي بلورة الرؤى وإنتاج الأفكار والتصورات، لإثراء الحوار والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل.
9. إدامة الوشائج العميقة بالمثقفين العراقيين (علماء وفنانين وأدباء وأكاديميين) في المهجر، وحفز تواصلهم مع الوطن، وتشجيعهم على العودة إليه، وتيسيرها.
10. تبنّي الدولة تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الدخل الوطني سنوياً لدعم الثقافة، وتشجيع التنوير والتحديث الثقافيين، ولحماية وحفظ الموروث الثقافي.
11. تنشيط الثقافة العلمية والمعرفية من خلال دعم المنظمات والجمعيات المهنية والاكاديمية، وتشجيع مشاركة اعضائها في اقامة المؤتمرات العلمية.
الإعلام
على هذا الصعيد يضع حزبنا في الصدارة الأهداف الآتية:
1. ضمان حرية التعبير والنشر عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وتأمين حرية الحصول على المعلومات وتداولها بما ينسجم ونصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان، وتحريم ما يحرض على التعصب والتطرف عرقياً أو دينياً أو طائفياً، أو على العنف، وتجسيد ذلك عبر تشريع قوانين ضامنة لحرية التعبير ولحق الحصول على المعلومة.
2. احترام إستقلال وسائل الاعلام، وبضمنها منابر النشر والبث العامين الممولة من ميزانية الدولة، عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ودعم نشاطها باعتبارها ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، والغاء التشريعات ذات الصلة الصادرة في زمن النظام السابق.
3. حث السلطات على مواجهة موجة العنف والارهاب ضد الاعلاميين ووسائل الاعلام بحزم، واتخاذ التدابير اللازمة على المستويات كافة لقطع دابرها ومعاقبة المتورطين فيها، وتوفير الحماية الممكنة للعاملين في ميدان الاعلام، وتأمين الضمان الاجتماعي لعائلات الضحايا.
4. تفعيل قانون شبكة الاعلام العراقي الرقم 26 لسنة2015 بما يرسي إستقلالها عن الحكومة ومؤسساتها عبر ارتباطها بمجلس النواب، وبما يؤمّـن نهوضها بدورها كمؤسسة وطنية للنشر والبث تخص العراقيين جميعا،على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية، وتسهم بدورها في بناء العراق الجديد الديمقراطي العصري.
5. اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والحيادية والتقيد بالدستور في اختيار العاملين في منابرها، والتنسيق مع هيئات الاعلاميين لضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين وبالمصالح الوطنية.
6. دعم توجه العاملين في وسائل الاعلام نحو إصدار "مدوّنة مبادئ مهنية وأخلاقية للعمل الاعلامي"، (أو "ميثاق الشرف")، تنظم أسس نشاطهم المهني والتزامهم الأخلاقي، خاصة ما يتعلق منها باحترام قيم ومعايير الحوار الديمقراطي، والصدقية والدقة في نقل المعلومات، ورفض التطرف، والتربية بروح التسامح ونبذ العنف، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بالوحدة الوطنية. كذلك تشريع قانون يكفل الحق في تأسيس النقابات والاتحادات، اسوة بقانوني الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن للصحفيين وعامة العاملين في ميدان الاعلام التمتع بحقهم في تكوين نقابات واتحادات مهنية، تدافع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الظروف الاقتصادية – الاجتماعية الجديدة، وتعبر عن تطلعهم الى تحسين مستواهم المعيشي وتمتعهم بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية.
الاتصالات
أصبح قطاع الاتصالات عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي، لذا يسعى حزبنا في هذا القطاع الى تحقيق الأهداف الآتية:
1. الإسراع في تشريع القانون الذي ينظم قطاع الاتصالات.
2. إعادة تأهيل البدالات وشبكات الاتصالات والخطوط الأرضية.
3. الاحتفاظ بالملكية العامة للبنى التحتية لقطاع الاتصالات نظراً لطبيعتها الاستراتيجية، وضمان جودتها والاستخدام الكفوء والاقتصادي لها مباشرة من قبل الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق صيغ تعاقدية مناسبة، مع تفعيل ودعم الشركة الوطنية لخدمات الانترنيت والهاتف النقال.
4. تفعيل الأدوات الضريبية المناسبة في القطاع، وضمان التزام شركات الهاتف النقال بالتسديد.
5. تولي الدولة إدارة الرخصة الرابعة للهاتف النقال، مع ضمان كفاءة الأداء والسعر المناسب للمستخدمين.
6. إعادة النظر في الدور الرقابي لهيئة الاعلام والاتصالات، وفض التداخل بين مهامها الرقابية من جهة، والتنفيذية والخدمية من جهة أخرى، لتقتصر على الأولى فقط، وتأكيد ممارسة دورها الرقابي لحماية المشتركين وتأمين شروط المنافسة السليمة.
7. الاسراع في تطوير البنى التحتية الضرورية للارتقاء بمستوى خدمات الانترنيت لتشمل عموم العراق بمدنه و أريافه، وإيجاد مراكز الاتصالات اللازمة لذلك، وتوفير الموارد الضرورية للتوعية بأهميتها والتدريب على استخدامها لرفع نسبة المستخدمين.
8. دعم وتشجيع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، لتأمين تقديم الخدمات إلى المواطنين من قبل مؤسسات الدولة، و إستخدام تلك التقنيات في العمل والاجراءات الادارية والمالية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويمنع الفساد. فضلا عن استخدامها في مكافحة الفقر وتحقيق بعض الاهداف الاجتماعية الاخرى عبر استخدام أساليب الطب والتعليم عن بعد على سبيل المثال.
9. اعتماد السلطة الاتحادية سياسة شفافة وعادلة في تنظيم الترددات.
النقل والمواصلات
يعمل الحزب على دعم البرامج والمشاريع الهادفة إلى :
1. إعادة توفير خدمات النقل العام والشحن، عن طريق إقامة شركات عامة ومختلطة وخاصة.
2. تطوير شبكات الطرق السريعة التي تربط محافظات ومدن العراق ببعضها، وتربطها بالطرق الدولية.
3. الاهتمام بتطوير الطيران الداخلي وفق دراسات جدوى اقتصادية، وتوفير الكوادر المؤهلة لإدارته وفق المعايير المعتمدة دولياً.
4. العمل على حسم المشاكل المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية، باعتبارها الناقل الوطني، وتذليل معوقات استئناف نشاطها بشكل كامل وإعادة تأهيلها.
5. إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية ومدّها إلى المزيد من المحافظات، وربطها بالدول الاقليمية.
6. إيلاء الاهتمام بالنقل النهري والبحري، وتطوير الموانئ العراقية وتحديث تجهيزاتها وتحسين إدارتها، والاسراع في إنجاز ميناء الفاو.
الرياضة
في هذا الحقل نسعى إلى:
1. تعزيز القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات الرياضية كافة، انطلاقا من المادة الدستورية رقم (36).
2. العمل على توسيع نطاق ممارسة الرياضة، وتحويل شعار "الرياضة للجميع" إلى واقع حي.. واستثمارها كوسيلة لمناهضة العنف.
3. إرساء القاعدة المادية، من ملاعب ومنشآت ضرورية أخرى، للنشاط الرياضي في البلاد وللنهوض به.
4. إعادة الحياة إلى الرياضة المدرسية والجامعية، واعتبار درس الرياضة درساً منهجياً، وإحياء المهرجانات والمنافسات الرياضية الدورية، واعتماد صيغ مناسبة للتنسيق بين المدارس من جهة، والأندية الرياضية ومراكز الشباب من جهة أخرى.
5. دعم وتطوير و توسيع مراكز ومنتديات الشباب في المدينة و الريف، ومراجعة أطر ونظم عملها، وتأمين مشاركة العناصر الكفوءة وأصحاب الخبرة في إدارتها، خاصة المتطوعون ومنظمات المجتمع المدني.
6. تنفيذ برامج لتطوير النشاط الرياضي في المحافظات.
7. تحفيز وتشجيع ودعم الأندية الرياضية والنشاط الأهلي عموماً في ميدان الرياضة، مع تكريس اهتمام خاص للفرق الرياضية الشعبية والنهوض بواقعها وإمكاناتها.
8. تنشيط الرياضة النسوية وتوسيع قاعدتها، ورفع المعوقات وإزالة التمييز الذي يحول دون ممارسة المرأة هذا الحق.
9. العناية والاهتمام برياضات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتوفير مستلزمات تطورها، وإصدار التشريعات المناسبة لذلك ودعم الأطر المتخصصة كالباراولمبية.
10. الاهتمام بتطوير كفاءة الكادر الرياضي بإشراكه في دورات ونشاطات تسهم في رفع قدراته الفنية والإدارية، بما يخدم قطاع الرياضة وحركة الشباب.
11. الاهتمام بالرياضيين الرواد والمتميزين، والاحتفاء بإنجازاتهم، وضمان حياة كريمة لهم.
12. الارتقاء بمستوى المدارس الرياضية المتخصصة.
منظمات المجتمع المدني
في هذا المجال يدعو الحزب إلى :
1.تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركناً أساسياً للديمقراطية، وضمانة مهمة للحريات الأساسية، تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم، وإشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية.
2.دعم منظمات المجتمع المدني في القيام بدورها في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة، والكشف عن مظاهر الخلل والفساد في الإدارة العامة وترشيد عملها، والمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.
3.احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني، بما يحقق أهدافها في تنشيط الحياة العامة في المدينة والريف، على أن تعتمد هذه المنظمات مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها، كذلك تشجيع احترام مبدأ التطوعية في عملها.
7. اشتراك ممثلي منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشاريع والقوانين، التي من شانها أن تساهم في عملية البناء الديمقراطي، خصوصاً تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع.
8. توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتأهيلها لتصبح شريكاً فعلياً في عملية التنمية والديمقراطية.
القوات المسلحة
في هذا المجال نعمل على :
1. بناء القوات المسلحة على أساس المهنية واحترام حقوق الانسان والحريات التي ينص عليها الدستور، وتأكيد ولائها للوطن وإبعادها عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والقومية والاثنية، وتكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والحفاظ على النظام الدستوري، والحرص على حصر السلاح بيد الدولة.
2. تربية منتسبي القوات المسلحة، بجميع فروعها، على احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لإرادة الشعب والالتزام بقراراتها، وإخضاع اعتماد الميزانية العسكرية، وإعلان حالة الطوارئ، واعلان الحرب، إلى قرار ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطياً.
3. تأمين التدريب والتجهيز بمستوى عالٍ للقوات المسلحة، والتسليح بالمعدات والمنظومات الحديثة لصنوفها كافة، لتتمكن من القيام بمهماتها في الدفاع عن الوطن.
4. احترام العراق لالتزاماته الدولية الخاصة بالامتناع عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل، الكيمياوية والبيولوجية والنووية.
5. إعادة الخدمة العسكرية الالزامية وفق أسس جديدة، تعزز روح المواطنة والولاء للوطن وخدمة الشعب، على ألاّ تزيد مدتها على سنة واحدة.
حقوق القوميات
نناضل في هذا المجال من أجل:
1. إقرار حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في العراق وحق الأمة الكردية المجزأة في الوحدة.
2. تعزيز النضال المشترك والتآخي القومي بين قوميات شعبنا كافة، بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) موحد.
3. ضمان إقرار الحقوق القومية الادارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن وتطويرها وتوسيعها، بما يحقق التمتع بالادارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية في أنحاء العراق كافة، وصولاً إلى صيغة حكم ذاتي ملائمة عندما تتوفر الظروف والمستلزمات الموضوعية لذلك.
4. احترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين وأتباع الديانات والمذاهب الدينية الأخرى، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم، وإصدار القوانين التي تكفل ذلك.
5. معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسريين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور بما يحفظ التعايش والتآخي بين أبناء المناطق المعنية، ويصون وحدتها ويعلي شأن المواطنة.
العلاقات الخارجية
أ- العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية
في هذا المجال نناضل من أجل:
1. مواصلة العمل على معالجة الآثار المدمرة لحروب النظام الدكتاتوري والتنظيمات الارهابية، والظواهر السلبية في العلاقات بين العراق والبلدان العربية والاقليمية، والاسهام النشيط في النضالات المشتركة بشأن القضايا التي تواجهها هذه الشعوب والبلدان العربية.
2. تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية، وتهيئة المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتنوعة بين اي بلدين عربيين أو أكثر وصولاً الى أشكال متطورة من الاتحاد أو الوحدة، من دون قهر أو قسر، وعلى أسس ديمقراطية، في سياق متدرج يأخذ في الاعتبار الواقع العربي الملموس وتبايناته الفعلية.
3. العمل على دمقرطة جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في العمل العربي المشترك.
4. إقامة العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام مبادئ حسن الجوار والسيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الناشئة بينها.
5. إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يساعد على خلق الممهدات للتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان على المدى الطويل.
6. الاستفادة من إمكانات الرأسمال العربي والأجنبي المنتج في تسريع عملية التنمية الاقتصادية، اعتماداً على مبدأ التكافؤ وضمان المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
7. تنشيط العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية التقدمية في العالم العربي، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني والتقدم الاجتماعي.
8. إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة، الهادفة الى حل الصراع العربي - الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
9. دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه وعاصمتها القدس.
10. مواصلة النضال من أجل إرساء الأمن والسلم العادل في المنطقة، ولإخلائها من القوات والقواعد والأساطيل الأجنبية، ومن أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيمياوية والجرثومية.
ب- العلاقات على الصعيد الدولي:
وإذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى أن من الضروري:
1. صياغة إستراتيجية لحماية مصالح العراق الدولية على أساس التعاون والمنافع المتبادلة.
2. العمل على إلغاء الديون المتراكمة على البلدان النامية، ومساعدتها في معالجة مشاكلها واللحاق بركب التقدم والحضارة والتنمية.
3. العمل على حماية السلم والأمن الإقليميين والعالميين، ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة، والكفاح من أجل نزع السلاح النووي وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها.
4. دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان ومن أجل تحرير أرضها المحتلة، وضرورة التمييز الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.
5. المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والحركات الاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية.
6. التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة العولمة الرأسمالية والقوى المهيمنة فيها، مع الاستفادة مما تطرحه العولمة - كظاهرة موضوعية – من جوانب إيجابية.
7. إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، في اتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع المشاركة الدولية في صنع القرار، والوقوف ضد ميول الانفراد والاستغلال، والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.
8. تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية واليونسكو ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية ومنظمة العمل الدولية، كذلك مع المنظمات الاقليمية والعالمية والديمقراطية غير الحكومية.
* * * *
إن حزبنا الشيوعي العراقي إذ يطرح وثيقته البرنامجية هذه، التي انطلق في وضعها من الواقع الموضوعي لبلادنا ومن مرحلة تطورها الراهنة وآفاقها، يؤكد في الوقت نفسه خياره الاشتراكي لبناء المجتمع في المستقبل. ذلك أنه يدرك أن التطور الرأسمالي لن يحل الأزمة البنيوية الشاملة التي تعيشها بلادنا منذ عقود طويلة، فهذا النمط من التطور زاخر بالتناقضات والصراعات السياسية والطبقية والاستقطاب والتهميش الاجتماعيين.
ويرى الحزب أن جوهر بناء الاشتراكية يكمن في إنهاء استغلال الانسان للانسان، وتحقيق القيم الانسانية الرفيعة وكرامة الفرد وإشاعة الديمقراطية، وإسهام الجماهير الفعال في هذه العملية المتدرجة التي تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره، وتستند الى خصائصه الوطنية والقومية والثقافية والنفسية والدينية، وتستفيد من التطور في مختلف بلدان العالم وتقدمها الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية، ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة.
ويدرك حزبنا أن إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. فخيارنا الاشتراكي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية المتكاملة، والتوزيع وفق مبدأ "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله". كل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول الى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعي.
وقد توصل الحزب إلى أن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية، سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وأيضاً محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وان الوصول الى الاشتراكية سيتحقق عبر عدد من المراحل الانتقالية، التي يمكن أن تستمر طويلاً.
وفي ظل التوازنات السياسية الداخلية والدولية، الدافعة بقوة لصالح التطور الرأسمالي بصورته الليبرالية الجديدة الأكثر غلواً، ينصب نضالنا في المرحلة الراهنة على تجنيب شعبنا مصائب رأسمالية وحشية، وإنجاز الأهداف ذات الطابع الوطني والديمقراطي.
ويتوجه حزبنا لتحقيق أهدافه ومهماته عبر إقامة تحالف اجتماعي سياسي واسع، يضم الطبقات والفئات الاجتماعية والقوى المناهضة للاستبداد والارهاب، والتي تؤمن بالديمقراطية وآلياتها، وتتطلع إلى بناء دولة المواطنة والقانون، الدولة المدنية الديمقراطية العصرية. كما يعمل على حشد وتعبئة الجماهير ذات المصلحة في عموم البلاد، في تنظيمات ونقابات وكيانات أخرى متنوعة، للدفاع عن مصالحها وحقوقها وحرياتها، وخوض نضالات مطلبية وسياسية في سبيلها. وهو يرى في النشاط البرلماني وعلى مستوى السلطة التنفيذية، في المركز والأقليم والمحافظات، حلقات تتكامل مع العمل الجماهيري لتحقيق الاهداف البرنامجية.
أيها الشيوعيون وأصدقاؤهم وحلفاؤهم !
يا أبناء شعبنا العظيم !
لنناضل معاً من اجل
وطن حر وشعب سعيد
!

من الحزب