وثائق وبيانات

برنامج الحزب الشيوعي العراقي

تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 نتيجة لتطور نضال الشعب العراقي وحركته الوطنية والديمقراطية. إنه حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وأبناء شعبنا من شغيلة اليد والفكر، فهو حزب يضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، ويكافح لتحقيق استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية ومن اجل التقدم الاجتماعي والاشتراكية، ويناهض استغلال الانسان لأخيه الانسان وكل أشكال الكبت والعسف والقهر، ويكافح لتحريره منها بصورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، ولإطلاق طاقاته الخلاقة وقدراته الكامنة المبدعة. يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في كفاحه، وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي والتراث الاشتراكي عامة، ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بابداع، استناداً إلى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في ميادينه كلها.
كذلك يستوحي كل ما هو تقدمي في إرث حضارة وادي الرافدين، والحضارة العربية الإسلامية وسائر الحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص لأبناء شعبنا من العرب والكرد والتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن والازيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي.

وارتباطاً بذلك كله وقف الحزب الشيوعي العراقي، ويقف دائماً، ضد جميع أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي، والتمييز القومي والديني والطائفي، والتمييز ضد المرأة، ومصادرة الحقوق والحريات العامة أو الخاصة .
فهو حزب ديمقراطي في جوهره، يعمل على إقامة نظام ديمقراطي أساسه التعددية الفكرية والسياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية.
وهو ديمقراطي في أساليب نضاله، يرفض التطرف والتعصب والعنف والارهاب، بكل أشكالها، ويدعو إلى نبذها ويسعى إلى استبعادها عن الحياة السياسية، واعتماد أساليب الصراع السلمية والديمقراطية في حلّ المشكلات الاجتماعية والسياسية، وكفالة شرعية هذه الأساليب بالدستور وبقوة القانون .
ويجمع الحزب، بثبات، بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر إليهما في إطار وحدة لا تنفصم. ولهذا، فبجانب سعيه إلى استعادة السيادة والاستقلال الناجزين، يعمل من أجل إنضاج الشروط الضرورية للانطلاق نحو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، وإقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق موحد مستقل.
ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والتحول الديمقراطي.
ويعمل، في الوقت نفسه، على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بعربه وكرده وانتماءاته القومية الاخرى، ويشدد على تلبية حقوقها القومية المشروعة، وعلى محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والعيش المشترك والتكافل الاجتماعي.
ويرى الحزب الشيوعي العراقي في الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق، ويدعو إلى توطيدها في إقليم كردستان، وتطوير اللامركزية في مناطق العراق الأخرى بتعزيز صلاحيات المحافظات. ويمكن تشكيل اقاليم جديدة وفقاً لأحكام الدستور، وعندما تنضج الشروط الضرورية لذلك، وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية وكتعبير عن إرادتهم الحرة. 
 ويتمسك الحزب الشيوعي العراقي باحترام حقوق الإنسان، كما عبٌر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات ذات العلاقة. ويعمل، في الوقت ذاته، على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين من دون التمييز بينهم على  أساس الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الوضع الاقتصادي أو المنبت الاجتماعي.
ويدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير شروط ذلك عملياً  بتنمية قدراتها وإفساح المجال واسعاً لها لتبوء مراكز قيادية، عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتع المرأة العراقية بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.
إن حزبنا الشيوعي يولي اهتماماً خاصاً للشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً في التنظيم والتعبير، ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان المساواة لهم في الفرص والأجور، وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية ليساهموا في بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.
ويعمل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع، واحترام التعددية الفكرية والسياسية والقومية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة والمثقفين.
وينحاز الحزب الشيوعي العراقي إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وأفكارهم. وهو يرى أن الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويدرك الحزب الشيوعي العراقي الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية، وضرورة الإفادة من الامكانات الكبرى التي تطرحها أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين. لكنه يعتبر نفسه، في الوقت ذاته، جزءاً من الحركة العالمية التي تناهض توظيف العولمة من جانب قوى الرأسمالية وسيلة لادامة نظامها وتعظيم قدراتها، وفرض إرادتها على العالم وشعوبه عن طريق العنف السياسي والتدخل العسكري على حد سواء.
ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل سلم وطيد في العالم، عبر إقامة نظام للأمن العالمي الشامل والامن الاقليمي، يضمن درء خطر الحروب وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.
ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد، ويناضل من اجل تثبيت القيم الإنسانية وحمايتها، ولإقامة نظام عادل للعلاقات الدولية، وحماية البيئة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، كي تمارس نفوذها ودورها في معالجة المشكلات الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الشعوب.
وفي شأن الحالة الانتقالية التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا، والتي تنطوي على أزمات موروثة من النظام المباد وسياساته، وأخرى مستحدثة أفرزها الاحتلال، وانهيار مؤسسات الدولة، والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية إعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها، يناضل الحزب الشيوعي العراقي من أجل تكريس الطابع الوطني الديمقراطي للدولة الجديدة، والشروع بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجية، وتغيير بنيته الريعية الأحادية وتحديثه، وتأمين توزيع عادل للدخل وللثروة، وتنمية الموارد البشرية، والعناية بالفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً. ومن جانب آخر تقتضي متطلبات إعادة الإعمار توفير الشروط والضوابط المناسبة للاستعانة برؤوس الأموال الخارجية واجتذابها كي تسهم في استنهاض الاقتصاد الوطني وتطويره .
ويرى الحزب الشيوعي العراقي ضرورة توظيف قدرات الدولة لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على إقامة علاقات تكاملية بين القطاع الخاص وقطاع الدولة. كما يشدد على إطلاق المبادرة لتكوين وتطوير مختلف أشكال الملكية، العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن في إطار التنمية المستدامة.
ويدين حزبنا كل أشكال العنف والخروج على القانون والنشاط الارهابي الذي تشهده بلادنا، والذي يستهدف البشر والبنى التحتية ومؤسسات الدولة، كما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة عملية بناء الدولة الجديدة وأجهزتها.
ويدعو الحزب إلى اعتماد منظومة متكاملة من الاجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية - الاجتماعية والثقافية لمحاربة الارهاب والعمل على تجفيف منابعه واجتثاث جذوره.

 * * * *

في المرحلة الراهنة، ينصب نضال حزبنا على تحقيق المهمات والأهداف الآتية:
 
 في بناء الدولة والنظام السياسي

في هذا المجال يناضل حزبنا من أجل:
1 . ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد، وبناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، على أسس ديمقراطية وفقاً لقواعد المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، بعيداً عن المحاصصات ونزعة التحزب الضيق، وأن يكون السلاح بيد الدولة حصراً.
2 . العمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة، وإخراج العراق من الفصل السابع، واستعادة كامل السيادة.
3 . تصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والنفسية وغيرها، التي أفرزتها سياساته وحروبه الداخلية والخارجية، ورعاية ضحاياه وأسرهم، وإعادة تأهيل معوقي الحروب والأسرى والمهجرين.
4 . توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن إقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات، وتأمين استقلال القضاء، وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، كما جاءت في الدستور ولائحة حقوق الإنسان الدولية.
5 . تصفية مظاهر التمييز والنزعات الشوفينية والتعصب القومي والديني والمذهبي، التي افرزها النظام الدكتاتوري وحروبه، وفاقمتها سياسة الاحتلال وقوى الإرهاب والسياسات الخاطئة التي مارستها القوى المتنفذة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
6 . نبذ نهج المحاصصات والتوظيف السياسي للدين، وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي، وتكريس الوحدة الوطنية.
7 . توفير مستلزمات عودة المهجَرين والمهاجرين وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم، ومواصلة الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين ورعاية عوائلهم.
8 . دعم مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وتطوير ادائهما والعمل من أجل شمول ضحايا انقلاب البعث 1963 من الشهداء والسجناء أسوة بضحايا البعث الآخرين.
9 . احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة.
10 . السعي لتعديل الدستور باتجاه تعزيز مضامينه وجوانبه المدنية الديمقراطية.

 

سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية

نعمل في هذا الميدان على:
1 . توفير شروط إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وفي مقدمتها إعادة استتباب الأمن وتأمين حماية الأرواح والممتلكات وحسن سير عمل القضاء.
2 . تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد الوطني  وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.
3 . وضع سياسة اقتصادية فعّالة والقيام بالاصلاحات الضرورية لتأمين ما يقتضيه ذلك من تنسيق وتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وتطوير آليات وضع الموازنة العامة وتخطيط وتنفيذ البرامج الاستثمارية. 
4 . أن تجمع السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي بين هدفي تحقيق الاستقرار في قيمة النقد ومكافحة التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي، من جهة أخرى.
5 . توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية، بالدرجة الأساسية، وتأمين الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب.
6 . مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية في البرامج الاستثمارية وفي خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز.
7 . تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي وإيجاد برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمر وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.
8 . تأكيد دور الطبقة العاملة وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم  في صياغة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية وفي عملية إعادة البناء.
9 . إعادة إعمار الريف وتطوير القوى المنتجة فيه والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
10 . الاهتمام بقطاع الدولة، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني، وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي. والعمل على إصلاحه اقتصادياً وإدارياً بارساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة.
11 . الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة وشاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال، ولا سيما خطط خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية، بدلاً من إعادة تأهيلها وإصلاح إدارتها.
12 . تشجيع القطاع الخاص ومبادراته، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته.
13 . محاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها وتفعيل وتطوير الآليات والقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام.
14 . توسيع وتحديث النظام المصرفي على أسس تقنية المعلومات والاتصالات، بشقيه الحكومي والخاص، ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً فاعلاً في تمويل النشاطات الاستثمارية الإنتاجية وتوفير أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها. وتفعيل ضوابط الإشراف على المصارف ومراقبتها من قبل البنك المركزي بما يؤمن نظاماً مصرفياً سليماً.
15 . مكافحة عمليات غسل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة.
16 . توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية ، وذلك من خلال:
أ- المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مكوناتها باعتبارها الأسلوب الأنسب في الظروف الحالية وإيجاد الآيات والضوابط المناسبة الكفيلة باستخدام الأموال المخصصة لها.
ب - الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها.
ج - تحديد حد أدنى للأجور يؤمن عيشاً كريماً، ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. كذلك إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن، التي تترك آثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل.
د - العمل على دعم وتوفير مواد وسلع الاستهلاك الضرورية بأسعار تتناسب و مستوى دخل المواطنين.
هـ -  إصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية، وكأداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.
و - معالجة أزمة السكن عبر سياسة اسكانية متكاملة تجمع بين مشاريع إسكانية تمولها الدولة للفئات الضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات المتوسطة الدخل.
 ز - حفظ حقوق المتقاعدين، وتأمين حياة لائقة لهم، وضمان شمولهم جميعاً بقانون تقاعد  جديد موحد وعادل.
ح - مراجعة قانون الخدمة العامة على صعيد السلطة الاتحادية والأقليم ومجالس المحافظات، وإيجاد الضوابط والآليات التي تضمن التوظيف على أسس التكافؤ والمهنية والكفاءة والنزاهة.
ط - إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية و الاقليمية ودول العالم الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات.
 

 

الضمانات الاجتماعية
يسعى الحزب في هذا المجال إلى:
1 . استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل إنشاء صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة بما يؤمن حداً أدنى معقولاً من الدخل، وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.
2 . الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، لاسيما الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها، وتوفير الخدمات العامة وتأمين الموارد اللازمة  لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية.
3 . ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك لذوي الدخل المحدود، ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.
4 . العمل على إصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من أجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
5 . توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والأرامل والأيتام.
6 . بناء شبكة للضمانات الصحية ذات الطابع الاجتماعي، من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف.
7 . الاسراع في إصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.
8 . حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الضرورية وأجور السكن والنقل والخدمات.
9 . الاسراع في إصدار وتطبيق التشريعات الخاصة  بحماية المستهلك.

 

المديونية الخارجية والتعويضات وحماية أموال العراق
نعمل على :
1 . دعم الجهود الرامية إلى إلغاء أعلى نسبة ممكنة من الديون الخارجية والتعويضات المالية المترتبة على العراق، نتيجة الحروب التي خاضها النظام المباد وإعادة جدولة ما تبقى منها.
2 . مقاومة ضغوط المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ برنامج وشروط صندوق النقد الدولي لإعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية كرفع الدعم عن سلع أساسية وعن المشتقات النفطية، وإلغاء البطاقة التموينية، وتحرير التجارة .
3 . دعم الجهود المبذولة لاستعادة ممتلكات العراق وأمواله المهربة الى الخارج من زمن النظام السابق والمسجلة بأسماء أشخاص أو شركات أو أسهم شركات، وكذلك الأموال الموجودة في الخارج التي تعود لمن أدين بقضايا فساد منذ التغيير.

ضوابط الاستثمار الأجنبي
2
تتطلب حماية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة الرأسمال الأجنبي عليها، وضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية وفقاً للاحتياجات التنموية وبما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية، وضع  الضوابط التالية :
1 . ضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة  التي تخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل، وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وإدارية.
2 . إبقاء البنى التحتية والخدمات الرئيسة، خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق، تحت إدارة الدولة.
3 . رفض الدعوات الرامية إلى "التحرير" الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال، والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي، حيث تؤدي إلى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة وتسربه إلى خارج البلاد.

 

القطاعات الاقتصادية

تشترط عملية إعادة الأعمار والتنمية المستدامة تطوراً متلازماً ومتناسقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية:

القطاع النفطي والإستخراجي
على هذا الصعيد، يعمل حزبنا على :
1 . اعتبار قطاع استخراج النفط  قطاعاً إستراتيجياً ينبغي أن يظل ملكية عامة، لاسيما المخزون النفطي.
2 . اعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجياً من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام، والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر، وضمان حقوق الأجيال القادمة منها.
3 . ضرورة الاسراع في إصدار قوانين للنفط والغاز ولشركة النفط الوطنية ولتوزيع الموارد المالية.
4 . قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد ومراقبتها، والإشراف على حسن تنفيذها من قبل قطاع الدولة والقطاع الخاص.
5 . بناء القدرات الضرورية لاعتماد سياسة استثمار وطني مباشر للثروة النفطية والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.
6 . إعادة تأهيل المنشآت النفطية وتوسيع شبكات أنابيب النفط والغاز الداخلية والاهتمام بتنويع منافذ التصدير.
7 . توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية للارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي والتفاوض مع منظمة اوبك لزيادة حصة العراق.
8 . الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية والسعي إلى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغاز، وإنشاء مصافٍ جديدة تلبي الحاجة المحلية وتصدير هذه المنتجات.
9 . إعادة تأهيل وهيكلة شركة النفط الوطنية لتتولى الادارة، والإشراف على عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط والغاز.
10 .  وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية، ومواءمة إعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط، والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية.
11 . منع تهريب النفط والمنتجات النفطية وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لذلك.

 

الطاقة والكهرباء

1 . إيلاء أهمية قصوى لتطوير استخراج الغاز الحر، والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية، وكمدخل أساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية الى جانب تصديره.
2 . اعتماد إستراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحسين مستوى أدائه، وتشمل خططاً لإعادة تأهيل وتطوير عمليات إنتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وبصورة متزامنة ومتناسقة لضمان وصول الطاقة المتولدة إلى المستفيد النهائي.
3 . اعادة النظر في ستراتيجية الاعتماد على المحطات الغازية المتبعة حالياً من قبل وزارة الكهرباء، والتركيز على تشييد المحطات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتجديد القائمة حالياً، لاعتبارات الكفاءة والجدوى الاقتصادية.
4 . تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجة المتكاملة لهذا القطاع لعشر سنوات قادمة، والتي تُقدّر التخصيصات السنوية المطلوبة لها بحدود 5 مليارات دولار سنوياً.
5 . الاهتمام بإشاعة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك، والعمل على استكمال نصب مقاييس الطاقة في الوحدات السكنية والمعامل والدوائر الحكومية واستحصال الديون الخاصة بأجور الكهرباء، وخاصة من  دوائر الدولة ودوائر الأوقاف .
6 . تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة إلى جانب النفط، كالمياه وأشعة الشمس والرياح وغيرها، وإنشاء مراكز البحث العلمي للتخصص الدقيق للكوادر الهندسية.
7 . إتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد المالي والاداري.
8 . وضع حد للتجاوزات على الطاقة الكهربائية بتعميم استخدام الكيبلات تحت الأرض.
9 . معالجة الخلل في التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء، وصولاً إلى دمج الوزارتين في وزارة طاقة واحدة.
 

 

الصناعة
يعمل حزبنا من أجل سياسة صناعية تحقق الأهداف التالية:
1 . ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكمياوية، والانشائية والصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات.
2 . دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها وإصلاحها، إدارياً واقتصادياً، والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.
3 . تشجيع استغلال الخامات المعدنية وإحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والسمنت والأسمدة.
4 . العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي وبين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، وخصوصاً مع القطاع الزراعي.
5 . إيلاء اهتمام خاص بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين وأصحاب الورش الصناعية الصغيرة ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية، للدور الذي يمكن أن ينهضوا به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الإنتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية.
6 . دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته بإقامة بنية مستقرة، قانونية وإدارية ومالية، ومنحه تسهيلات وأشكالاً مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة.
7 . دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.
8 . اعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية، وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وثمارها.
9 . المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.

 

الزراعة
لكي يحقق هذا القطاع الأساسي أهدافه ويضمن الأمن الغذائي لابد من :
1 . العمل على إعادة النظر بقوانين الزراعة والإصلاح الزراعي، ووضع مصالح صغار الفلاحين في صدارة الاهتمامات، ومكافحة المساعي لإعادة العلاقات شبه الإقطاعية، أو الخصخصة الشاملة في القطاع الزراعي.
2 . تمليك الأراضي  التي وزعت على الفلاحين، وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، وتشريع قانون جديد لايجار الأراضي الزراعية.
3 . تشجيع الفلاحين على الاهتمام بأراضيهم وزيادة إنتاجيتها، كماً ونوعاً، واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة الكيماوية والمبيدات وغيرها باستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري.
4 . معالجة مشكلة هجرة الفلاحين وبحث أسبابها وآثارها، وتحفيز الفلاحين، على العودة إلى أراضيهم، وتعويضهم وتقديم المنح والقروض لهم.
5 . تفعيل دور الجمعيات الفلاحية التعاونية القائمة، وحث الفلاحين على الانخراط فيها، ودعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، والعمل على تشكيل جمعيات فلاحية تخصصية في مجالي الانتاج النباتي والحيواني، والجمعيات التعاونية التخصصية في مجال المكننة والنقل والخزن العادي والمبرد.
6 . توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني واستكمال فتح فروع له في الأقضية والنواحي  ودعم الفلاحين وتزويدهم، بشروط ميسرة، بالبذور والأسمدة والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.
7 . تطوير(المبادرة الزراعية) الحكومية وزيادة المبالغ المخصصة لها، ووضع شروط وضوابط إقراض ميسرة، مع ضرورة وأهمية المتابعة والمراقبة للمشاريع التي تنفذ، بالاعتماد على ما تقدمه  المبادرة، والعمل على دمجها مع السياسة الزراعية للدولة.
8 . تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية (الصغيرة والمتوسطة، الخاصة والمختلطة والحكومية) والأجنبية، لاسيما في تأهيل وبناء مشاريع زراعية - صناعية متكاملة. وهذا يتطلب تسهيل إجراءات الاستثمار،  لاسيما  في الأراضي غير المستصلحة والصحراوية.
9 . حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين والضمان الاجتماعي والصحي.
10 . حماية المنتج الزراعي والحيواني المحلي عبر ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منه، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي. وفرض أو زيادة الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، وترشيد عمليات الاستيراد.
11 . الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عبر دعم وتشجيع الفلاحين والمربين من خلال تحسين العروق والأصول الجيدة وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة، هذا إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع العاطلة او المعطلة في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية، والاهتمام بمراكز النشء الريفي والمرأة الريفية.
12 . تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وإدخال التعليم الزراعي في المدارس المتوسطة والثانوية بالمناطق الريفية، وتفعيل دور (معهد التدريب والتأهيل) في وزارة الزراعة.
13 . تشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المجالات المختلفة، سواء بإيجاد البذور المحسنة أو إيجاد السلالات المقاومة للأمراض المختلفة أو المقاومة للظروف البيئية، وتطوير الاستثمار في مجال البحوث وزيادة التخصيصات الداعمة له.
14 . معالجة التدني في إنتاجية الأرض، والتركيز على التوسع العمودي في الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي مع  تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع استصلاح الأراضي بأسلوب المشروع المتكامل، لا بأسلوب المقاولات المتعددة. 
15 . الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية وتفعيل القوانين والتعليمات التي تحد من تحويل الأراضي الزراعية الى أراضٍ سكنية وتجارية.
16 . تشجيع إستثمار المياه الجوفية، وإدامة الآبار القائمة والعناية بمشكلة السقي والارواء وادخال منظومات الري الحديثة فيهما، والاهتمام بالبوادي باعتبارها مشاريع المستقبل.
17 . مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وبساتين النخيل والعناية بالبستنة وإشاعة الزراعة المحمية وتطويرها.
18 . إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2000، والعمل على تثبيت حقوق المغارسين و الفلاحين العاملين في البساتين ورفع الحيف عنهم.
19 . تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية وبناء المرافق الحديثة والقرى العصرية في الريف، والاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة ومكافحة التخلف والأمية في الريف.
 

التجارة الداخلية والخارجية
من أجل أن تنهض الدولة بمسؤوليتها في حماية المستهلك من الأضرار المادية والصحية جراء استخدام السلع والمنتجات غير المستوفية لشروط الاستهلاك، ومن أجل ضمان مصالح وحقوق المنتجين العراقيين، فلابد من العمل على تحقيق ما يلي:
1 . تنظيم الأسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية وإليها وإعادة تأهيل الأسواق المركزية.
2 . تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع قوى وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة لضمان سلامة المنتجات المستوردة، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، من خلال فحص المنتجات المستوردة، وتنشيط دور التفتيش والسيطرة النوعية والشروط الصحية وشروط السلامة العامة، لمكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين بالمواد غير المشروعة.
3 . إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة عقود توريد المواد الغذائية.
4 . تقديم أشكال مناسبة من الدعم للنشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة وتفعيل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني.

السياحة
ندعم نشاط القطاعين الخاص والحكومي للعمل من أجل :
1 . إنشاء وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها وتشجيع السياحة الداخلية والنهوض بآليات وأنشطة الترويج.
2 . تشجيع السياحة الآثارية، حيث توجد مراكز أثرية تتمتع بسمعة عالمية كونها تمثل عدداً من أقدم الحضارات في العالم وتغطي كل مراحل التطور الإنساني.
3 . تطوير السياحة الدينية وإدارة مرافقها من قبل الدولة نظراً لما تساهم به في خلق فرص عمل كبيرة تساعد في القضاء على البطالة وتحسين مستويات المعيشة .
4 . الاهتمام بإيجاد وتأهيل كوادر سياحية والعناية بتطوير المعاهد الخاصة بذلك.

 

التشييد والأعمار
يتطلب هذا القطاع اهتماماً خاصاً من خلال :
1 . إعادة تأهيل شركات القطاع العام للمواد الانشائية وشركات المقاولات التابعة للدولة لتساهم في مشاريع التشييد والأعمار، لاسيما في مجالات الطرق والجسور والمباني والمجمعات السكنية وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي والمجاري ومشاريع إسالة الماء.
2 . الاستفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ إعادة الإعمار والتشييد.
3 . ضرورة  وضع معايير واضحة لفحص مستوى الشركات وقدراتها الفنية والمالية التي يراد لها أن تساهم في عملية التشييد والأعمار، وفرض الرقابة النوعية على تنفيذ واستلام المشاريع من قبل أجهزة رقابية متخصصة، والملاحقة القانونية للشركات التي لا تفي بالتزاماتها. 
4 . اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة والاستفادة منها في عملية إعادة الأعمار وبشرط قيامها بالتنفيذ مباشرة.
5 . تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في مشاريع إنتاج وتطوير المواد الإنشائية، وفي مقدمتها السمنت والطابوق، ولوازم الديكور.

 

القطاعات الاجتماعية والخدمية

التربية والتعليم والبحث العلمي
المهمة الملحة في هذا القطاع هي مواصلة الجهود لتصفية آثار المرحلة السابقة وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها، وهذا يتطلب :
1 . اعتبار قطاع التربية والتعليم من الأولويات المهمة وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له.
2 . إعتماد فلسفة تربوية - تعليمية تقوم على أساس قيم المواطنة وتعزيز الفكر التنويري ونقل المعارف المستندة إلى أحدث ما توصلت إليه العلوم في جميع مجالات المعرفة، وتنمية قدرة الطالب على التفكير النقدي، وعلى فهم واستيعاب منجزات العلم والحضارة المعاصرة وتوظيفها في مجالات العمل والاختصاص المختلفة.
3 . إعادة النظر في نظام ومناهج التعليم وطرائق التدريس بما يتفق وتأمين مستلزمات التقدم التقني والمادي وإرساء قاعدة تعليمية متطورة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد وأهدافها الكبرى، وإدراج تعليم المعلوماتية ضمن المناهج في مرحلة مبكرة  وإشاعة استخدام وسائلها في المدارس.
4 . وضع خطط علمية لاستكمال عملية مكافحة الأمية، وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية المختلفة، وتفعيل إلزاميته في الدراسة الابتدائية، ومعالجة ظاهرة التوسع المتنامي للتعليم الأهلي وآثاره على النظام التعليمي ككل.
5 . شمول مرحلة رياض الأطفال بالسلم التعليمي والزامية التعليم على وفق ما جاء بالدستور.
6 . وضع الطالب في مركز العملية التربوية، واحترام الهيئات التدريسية، وضمان الأجواء السليمة لإشاعة العلم، وحب العمل، والممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية. إضافة إلى الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمرين للعاملين في هذا القطاع، والتحسين الدائم لمستويات معيشتهم بما يمكنهم من تكريس اهتماماتهم على إنجاز مهامهم التربوية في أفضل الظروف.
7 . السعي إلى تحويل مجالس الآباء والمدرسين الى هيئات ساندة للعملية التربوية، والاهتمام بالنشاط  اللاصفي لأهمية دوره في تنمية الروح الجماعية التعاونية  للطلاب واكتشاف قدراتهم وميولهم وإطلاق مواهبهم والمساهمة في بناء شخصيتهم.
 
8 . إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية كونها مؤسسة حضارية مفتوحة لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو أيديولوجي أو أي غطاء آخر. والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.
9 . اعتماد إستراتيجية وطنية متوازنة في المنح والبعثات والزمالات والقبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام، تقوم على أساس الكفاءة وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين على أسس طائفية أو قومية أو مذهبية أو غيرها.
10 . ربط التعليم بأنواعه كلها ، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها، والاهتمام بالتعليم التقني والمهني، والالتزام بتطبيق نظام التعليم الاساسي بشكل شامل. ويستدعي هذا إعادة نظر شاملة في المناهج التعليمية في مختلف المراحل ضمن منظور وآلية يجعلانها بشكل دائم عرضة للمراجعة والنقد والتغيير، ارتباطاً بتطور الحاجات المجتمعية وطبيعة المرحلة التي يواجهها.
11 . العمل بمبدأ استقلالية الجامعات وصيانة الحريات العامة فيها، وخصوصاً حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم ومشاكلهم والاختيار لممثليهم وترسيخ ثقافة واحترام الرأي الآخر، ونبذ الاقصاء والتهميش، ورفض التعصب والتطرف بكافة أشكاله، واحترام الحريات الأكاديمية وصولاً إلى تشكيل مجلس تعليم عالي.

 

الصحة
لغرض معالجة الوضع الصحي لعموم الشعب لا بد من:
1 . ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية، إلى المواطنين والعمل على إيصالها إلى المناطق كافة ، والارتقاء بمستواها.
2 . ضمان حق التأمين الصحي للسكان، جميعاً، كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي، واعتماد نظام عادل لتمويله.
3 . توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المدينة والريف، مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي وإعادة تأهيلها، وتأهيل وتطوير شبكة من العيادات الطبية الشعبية وعيادات التأمين الصحي المنتشرة في عموم العراق وتعزيز  الرقابة الصحية والسعي لامتلاك ناصية الأساليب والوسائل الحديثة في العلاج.
4 . تطوير الخدمات الصحية (الأولية والثانوية والثالثية)، وصولاً إلى خدمات متكاملة ذات نوعية جيدة لجميع المواطنين.
5 . تطوير خدمات الطب الوقائي وبضمنها تعزيز الصحة وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحة المدرسية و زيادة الوعي الصحي لدى المجتمع.
6 . توسيع وتطوير التعليم الطبي والصحي والمهني، والعمل على رفع مستوى وعي المواطنين الصحي بمختلف الوسائل .
7 . الاهتمام بتحسين نوعية مياه الشرب وتحديث وتوسيع شبكة أنابيب توزيعها، والعناية بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومد الجديد منها.
8 . تطوير طرائق الرصد الوبائي والاهتمام الخاص بالأمراض المشتركة.
9 . تأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، كالمعاقين، وتقديم الرعاية والاسناد النفسي الخاص، وإنشاء المراكز والمستشفيات التأهيلية وتأهيل مشاغل الأطراف الصناعية لتشمل المحافظات كافة، وتفعيل دور البطاقة الدوائية لذوي الأمراض المزمنة وتأمين مفرداتها.
10 . مواجهة انتشار المخدرات، والعمل على مكافحتها، وتفعيل القوانين المتعلقة بمعاقبة مروّجيها.         11 . توفير الأدوية واللوازم الطبية من خلال دعم الصناعة الدوائية الوطنية التابعة للدولة وللقطاع الخاص، وفق الشروط و المعايير الدولية، وسن قوانين تضمن حماية الإنتاج الوطني وحماية المواطن، ومكافحة توزيع الأدوية بطريقة غير مرخصة.
12 . العمل على تشريع قوانين وضوابط السلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الإنتاجية.
13 . ضمان وصيانة حقوق العاملين في القطاع الصحي، ودعم نقاباتهم وجمعياتهم. 
 
الموارد المائية
يسعى حزبنا في هذا المجال إلى:
1 . الالتزام بضوابط الموازنة المائية للعراق وفق منظور إستراتيجي يضمن حقوق العراق من موارد المياه، بالتنسيق مع دول الجوار، وحسن استخدام الموارد المائية استجابة لحاجات البلاد من مياه الشرب وللأغراض الزراعية والصناعية، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لها،  واستثمار المياه الجوفية.
2 . عرض موضوع المياه على هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والانسانية الأخرى لغرض إلزام البلدان المتشاطئة بتلبية حقوق العراق العادلة.
3 . حماية مجاري الأنهار كافة، والحرص على نظافتها وإبعاد أسباب التلوث عنها، خاصة المياه الثقيلة ومخلفات الصناعة والمؤسسات الصحية والنفايات الكيمياوية.
4 . الاستمرار باستصلاح الأراضي وإنشاء السدود ومشاريع الري ونشر تقنيات الري والبزل  الحديثة.

 

البيئة
في هذا الميدان يعمل حزبنا من اجل :
1 . إستكمال تأسيس وتطوير الهيئات الحكومية الخاصة بالبيئة وحمايتها ورفدها بالصلاحيات، ووضع إستراتيجية بيئية تتناسب وحجم المخاطر المرتبطة بتدهور الوضع البيئي، وزيادة قيمة وحجم الموارد المادية والمالية المخصصة للبيئة وإطلاق حملة شاملة لحمايتها.
2 . إيلاء مزيد من الاهتمام وتقديم الدعم للبحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بالواقع البيئي في العراق وسبل النهوض به.
3 . سن القوانين، وتطبيق النافذ منها، الذي يمنع التجاوز على الثروات الحيوانية الطبيعية والبرية والمائية، وتوسيع نطاق إعادة التشجير، وخصوصاً النخيل.
4 . معالجة مخلفات سياسة تجفيف الأهوار وتدمير بيئتها الطبيعية التي مارسها النظام السابق، وإعادة تأهيلها، وتطوير الإفادة منها بيئياً، وفي مجالات السياحة والصيد والتربية الحديثة للأسماك.
5 . وضع خارطة التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية والزراعية وأماكن التوسع السكني، بما يكفل إبعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة السكان عن المدن وبما يمنع تلوث الأنهار.
6 . معالجة التغيرات البنيوية الناجمة عن إهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها، وعن الحروب الداخلية والخارجية للنظام الدكتاتوري المقبور.
7 . إنشاء محطات تصفية وتدوير النفايات لحماية المياه والأجواء من التلوث بالنفايات الكيمياوية والمياه الثقيلة وغيرهما، والاهتمام بالطمر الصحي، وتوفير الدعم اللازم للإسراع في تنفيذ برامج حصر المناطق التي تعرضت للتلوث وتنظيفها.
8 . وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحرب السامة والألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد، ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب، والإفادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.

 

الثقافة
تتطلب إعادة بناء المشهد الثقافي - الابداعي في بلادنا جملة سياسات وإجراءات ومعالجات أساسية، من بينها:
1 . اعتماد إقامة مشروع ثقافي وطني، انساني النزعة، وديمقراطي المحتوى، يكون حاضنة لكل التيارات الداعية الى بلورة هوية وطنية منفتحة متجددة، تحترم التعددية الثقافية والفكرية، وتتفاعل مع سائر روافد الفكر العالمي وتياراته.
2 . تحرير الثقافة من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد، ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي، وضمان عدم تسييس المؤسسات الثقافية للدولة أو تسخيرها لمصالح حزبية أو مذهبية، ورفض تهميش المثقفين والمبدعين، واحترام استقلاليتهم، ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.
3 . السعي إلى تكريس الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها وسيلة لارتقاء الانسان روحياً، وشرطاً لأنسنة المجتمع وتحقيق نهضته .
4 . التزام الدولة بدعم العملية الثقافية وإدارتها بالتعاون والتنسيق مع الوسط الثقافي ومنظماته غير الحكومية، وتمويل النشاط والانتاج الثقافيين مع احترام استقلاليتهما وتأمين ما يتطلبه ذلك من مرافق حديثة في المحافظات كافة: مكتبات بكل أنواعها ومتاحف ومسارح ودور سينما وقاعات عرض وغيرها.
5 . حماية الموروث الثقافي المادي - من آثار ومبانٍ تراثية ومعالم تاريخية ومخطوطات ومطبوعات وغيرها - والشفاهي، والحفاظ عليه .
6 . تبنّي الدولة سياسات ثقافية تهدف الى تشجيع الفكر والابداع، والى تأمين تفتحهما وانتشارهما، وبناء المؤسسات الضرورية لتحقيق ذلك، وبضمنها مجلس وطني للثقافة، وتعنى برعاية الثقافة والفنون وتأمين متطلبات تطورها المستديم .
7 . إصدار تشريعات تكفل حرية الفكر والتعبير والابداع والنشر، وتحمي حقوق الملكية، وتمكـّن المنظمات الثقافية، غير الحكومية، من ممارسة دور مؤثر في الحياة الثقافية .
8 . تفعيل دور المثقفين والمبدعين والنخب الثقافية على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، في رسم واعتماد التوجهات والخيارات الوطنية في شتى مجالات حياة المجتمع، وبلورة الرؤى وإنتاج الأفكار والتصورات، لإثراء الحوار والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل .
9 . إدامة الوشائج العميقة بالمثقفين العراقيين (علماء وفنانين وأدباء وأكاديميين) في المهجر، وحفز تواصلهم مع الوطن، وتشجيعهم على العودة إليه، وتيسيرها .
10 . تبنّي الدولة تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الدخل الوطني سنوياً لدعم الثقافة، وتشجيع التنوير والتحديث الثقافيين، ولحماية وحفظ الموروث الثقافي .

 

الإعلام
على هذا الصعيد يضع حزبنا في الصدارة الأهداف الآتية:
1- ضمان حرية التعبير والنشر عبر وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وتأمين  حرية الحصول على المعلومات وتداولها بما ينسجم و نصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان، وتحريم ما يحرض على التعصب والتطرف؛ عرقياً أو دينياً أو طائفياً، أو على العنف، وتجسيد ذلك بتشريع قانون حرية التعبير وقانون حرية الحصول على المعلومات .
2- احترام إستقلالية وسائل الاعلام، وبضمنها منابر النشر والبث العامين، الممولة من ميزانية الدولة، عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ودعم نشاطها باعتبارها ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي .
3- حث السلطات على مواجهة موجة العنف والارهاب ضد الاعلاميين ووسائل الاعلام بحزم، واتخاذ التدابير اللازمة، على المستويات كافة، لقطع دابرها ومعاقبة المتورطين فيها، وتوفير الحماية الممكنة للعاملين في ميدان الاعلام، والضمان الاجتماعي لعائلات الضحايا .
4- تشريع قانون جديد لهيئة (شبكة) الاعلام العراقية، يرسي إستقلالها عن الحكومة ومؤسساتها عبر ارتباطها بمجلس النواب، ويؤمّـن مستلزمات نهوضها بدورها كمؤسسة وطنية للنشر والبث في تكوين ملامح العراق الجديد، الديمقراطي العصري، ويضمن اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والحيادية في عملها، والتقيد بالدستور في اختيار العاملين في منابرها، على أن تنسق من جانبها، مع هيئات الاعلاميين للحيلولة دون الإضرار بحقوق المواطنين وبالمصالح الوطنية .
5- تشريع قانون ينظم العملية الاعلامية في البلاد (قانون تنظيم الاعلام) بجوانبها المختلفة، ويحدد حقوق وسائل الاعلام وواجباتها وحقوق الاعلاميين وواجباتهم إزاء المجتمع، وواجبات مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية تجاهها وتجاههم، ويثبت المبادئ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه .
6- دعم توجه العاملين في وسائل الاعلام نحو إصدار "مدوّنة مبادئ مهنية وأخلاقية للعمل الاعلامي"، (أو ميثاق الشرف)، تنظم أسس نشاطهم المهني والتزامهم الأخلاقي، خاصة ما يتعلق منها باحترام قيم ومعايير الحوار الديمقراطي، والصدقية والدقة في نقل المعلومات، ورفض التطرف، والتربية بروح التسامح ونبذ العنف، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بالوحدة الوطنية .
7- تشريع قانون بديل، ديمقراطي، لنقابة الصحفيين العراقيين ينسجم مع الواقع الجديد للحياة والعمل الاعلامي في البلاد، ويعبر عن إرادة الصحفيين وعامة العاملين في ميدان الاعلام، ويضمن نشوء كيان يدافع بأمانة عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة في الظروف الاقتصادية – الاجتماعية الجديدة، وبضمنها تحسين مستواهم المعيشي وضمان تمتعهم بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية .

 

الاتصالات
أصبح قطاع الاتصالات عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي، لذا يعمل الحزب في هذا القطاع على تحقيق الأهداف الآتية:

1 . الإسراع في تشريع القانون الذي ينظم قطاع الاتصالات.
2 . إعادة تأهيل البدالات وشبكات الاتصالات والخطوط الأرضية.
3 . الاحتفاظ بالملكية العامة للبنى التحتية لقطاع الاتصالات نظراً لطبيعتها الاستراتيجية، وضمان جودتها والاستخدام الكفوء والاقتصادي لها مباشرة من قبل الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق صيغ تعاقدية مناسبة.
4 . تفعيل الأدوات الضريبية المناسبة على القطاع وضمان التزام شركات الهاتف النقال بالتسديد.
5 . أن تتولى الدولة إدارة الرخصة الرابعة للهاتف النقال التي في النية استحداثها مع ضمان توفر عنصر كفاءة الأداء والسعر المناسب للمستخدمين.
6 . إعادة النظر في الدور الرقابي لهيئة الاعلام والاتصالات وفض التداخل بين مهامها الرقابية، من جهة، والتنفيذية والخدمية من جهة أخرى، ليقتصر على الأولى فقط، وتأكيد ممارسة دورها الرقابي لحماية المشتركين وتأمين شروط المنافسة السليمة.
7 . الاسراع في تطوير البنى التحتية الضرورية للارتقاء بمستوى خدمات الانترنيت لتشمل عموم العراق بمدنه و أريافه، وإيجاد مراكز الاتصالات اللازمة، وتوفير الموارد الضرورية للتوعية بأهميتها والتدريب على استخدامها لرفع نسبة المستخدمين.
8 . دعم وتشجيع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات إلى المواطنين من قبل مؤسسات الدولة، و إستخدامها في العمل والاجراءات الادارية والمالية بما يرفع من كفاءة الأداء ويمنع الفساد، وكذلك استخدامها في مكافحة الفقر وتحقيق بعض الاهداف الاجتماعية باستخدام أساليب الطب والتعليم النائيين على سبيل المثال.
9 . اعتماد السلطة الاتحادية سياسة شفافة وعادلة في تنظيم الترددات.

 

النقل والمواصلات
يعمل الحزب على دعم البرامج والمشاريع الهادفة إلى :
1 . إعادة توفير خدمات النقل العام والشحن عن طريق إقامة شركات عامة ومختلطة وخاصة.
2 . تطوير شبكات الطرق السريعة التي تربط محافظات ومدن العراق ببعضها، وتربطها بالطرق الدولية.
3 . الاهتمام بتطوير الطيران الداخلي وفق دراسات جدوى اقتصادية، وتوفير الكوادر المؤهلة لإدارته وفق المعايير المعتمدة دولياً.
4 . العمل على حسم المشاكل المتعلقة بمديونية شركة الخطوط الجوية العراقية وتذليل معوقات استئناف نشاطها بشكل كامل وإعادة تأهيلها.
5 . إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية ومدّها إلى المزيد من المحافظات، وربطها بالدول الاقليمية.
6 . إيلاء الاهتمام بالنقل النهري والبحري، وتطوير الموانئ العراقية، بتحديث تجهيزاتها وتحسين إدارتها ، والاسراع في إنجاز ميناء الفاو.
 

الرياضة
في هذا الحقل نسعى إلى:
1 . العمل على توسيع ممارسة الرياضة، وتحويل شعار "الرياضة للجميع" إلى واقع حي. 
2 . إرساء القاعدة المادية، من ملاعب ومنشآت ضرورية أخرى للنشاط الرياضي في البلاد والنهوض به.
3 . إعادة الحياة إلى الرياضة المدرسية والجامعية واعتبار درس الرياضة درساً منهجياً، وإحياء المهرجانات والمنافسات الرياضية الدورية، واعتماد صيغ مناسبة للتنسيق بين المدارس، من جهة، والأندية الرياضية ومراكز الشباب، من جهة أخرى. 
4 . دعم وتطوير و توسيع مراكز ومنتديات الشباب في المدينة و الريف ومراجعة أطر ونظم عملها وتأمين مشاركة العناصر الكفوءة وأصحاب الخبرة في إدارتها وخاصة المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني.
5 . تنفيذ برامج لتطوير النشاط الرياضي في المحافظات.
6 . تحفيز وتشجيع ودعم الأندية الرياضية والنشاط الأهلي عموماً في ميدان الرياضة، مع تكريس اهتمام خاص للفرق الرياضية الشعبية والنهوض بواقعها وإمكاناتها.
7 . تنشيط الرياضة النسوية وتوسيع قاعدتها ورفع المعوقات وإزالة التمييز الذي يحول دون ممارسة المرأة هذا الحق.        8 . العناية والاهتمام برياضة ذوي الإعاقة وتوفير مستلزمات تطورها وإصدار التشريعات المناسبة ودعم الأطر المتخصصة كالباراولمبية.
9 . الاهتمام بتطوير كفاءة الكادر الرياضي بإشراكه في دورات ونشاطات تسهم في رفع قدراته الفنية والإدارية، بما يخدم قطاع الرياضة وحركة الشباب.
10 . الاهتمام بالرياضيين الرواد والمتميزين، والاحتفاء بإنجازاتهم، وضمان حياة كريمة لهم عبر  تشريع قانون تقاعدي خاص بهم.
11 . الارتقاء بمستوى المدارس الرياضية المتخصصة.

 
شؤون العمال والشغيلة  
على هذا الصعيد يناضل حزبنا من أجل:
1 . إصدار قانون جديد للعمل وتشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني بما يحمي حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ويحول دون تعرضهم الى الفصل الكيفي ورفع مستوى معيشتهم ويضمن حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.
2 . إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والحكومية منها على وجه الخصوص بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
3 . إلغاء القرار 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي للعمل رقم 52 لسنة 1987 .
4 . ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مشاريع الدولة، والسعي لتحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت بما فيها الجهات الحكومية.      5 . دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال أو عملة صعبة كبيرة.
6 . رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين وحماية قدرتها الشرائية بما يتناسب و تكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.
7 . إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والأضرار الناجمة عن العمل.

 

المرأة
إن نضالنا في هذا الجانب ينصب على:
1- إيلاء قضية المرأة ومكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماماً مميزاً على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لإدماجها في الحياة الاقتصاية والاجتماعية وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي منظمات المجتمع المدني وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية.
2- تأمين متطلبات إرتقاء المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، وبما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة، في محيطها وعلى صعيد المجتمع.
3- معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة على المرأة والأسرة التي نجمت عن سياسات النظام المباد وإرهابه وحروبه العدوانية، وجرّاء الاحتلال وآثاره، والممارسات الإرهابية والطائفية والتقاليد الاجتماعية البالية. ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وتكريس ذلك في نصوص قانونية.
4- تقديم الدعم لنضال المرأة ومنظماتها من أجل إلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، وإزالة أية قيود تحول دون إقامة منظماتها المستقلة وممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.
5- ضمان مساواة المرأة في الأجور، قانونا وفعلا ً، في جميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين، وضمان تكافؤ الفرص أمام النساء في ميادين العمل كافة، إضافة إلى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل.
6- الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل والعمل على تطويره، وإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي وضمان التزام الدولة العراقية بالدستور، بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل، وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة.           
7- إصدار التشريعات والاجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والأطفال.
 

الشبيبة والطلبة
في هذا المجال نناضل من أجل:
1- الارتقاء بدور ونشاط الشبيبة والطلبة، واستعادة مكانتهم الحيوية في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوظيف طاقاتهم في مختلف المجالات وإيلاء اهتمام خاص بالشبيبة العمالية والفلاحية.
2- دعم حقوق الطلبة والشبيبة وتطلعاتهم الديمقراطية في التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وضمان إبعاد المنظمات الطلابية والشبابية عن وصاية وهيمنة مؤسسات الدولة وأجهزتها قانونياً، فضلاً عن تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية.
3- تحسين مستوى حياة الشبيبة والطلبة، وضمان التعليم المجاني، وكل متطلبات العيش الكريم لهم، وتوفير كافة المستلزمات الدراسية والاهتمام بتحسين الأقسام الداخلية المناسبة وتمكينهم من إنجاز مهمامهم الدراسية والاكاديمية في أجواء آمنة وصحية، والاهتمام بالمرافق الترفيهية بعيداً عن أية ضغوط او تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم.
4- تحرير الشبيبة والطلبة من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية، ونشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية والتآخي بين القوميات، وتكريس مفهوم الوحدة الوطنية في صفوفهم، والاهتمام بتطوير النتاج الثقافي للشباب.
5- وضع خطط تفصيلية خاصة بالشباب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم. ويمكن البدء بتأمين مساعدات حد أدنى للعاطلين عن العمل منهم، تكفي حاجاتهم الضرورية إلى حين إيجاد فرص عمل لهم.
6- تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية وتخفيض سن الترشيح في الانتخابات التشريعية والمحلية الى سن 25 عاماً.
7- إصدار تشريعات تؤمن للشباب إشراكهم في جميع اللجان والهيئات التي تتناول شؤونهم الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

 

حقوق الطفل
في هذا المجال نسعى إلى :
1- سن القوانين والتشريعات التي تتفق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتي تهدف إلى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع، ومنع عمالة الأطفال وحظر جميع أشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم.
2- تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الالزامي للأطفال عموماً وبشكل خاص اليتامى وأبناء العوائل المعدمة، ولأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم.
3- توفير دور الحضانة ورياض الأطفال، خاصة الأطفال الأمهات العاملات.

منظمات المجتمع المدني
في هذا المجال يدعو الحزب إلى :
1- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركناً أساسياً للديمقراطية وضمانة مهمة للحريات الأساسية تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم                     وإشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية.
2- دعم منظمات المجتمع المدني في ممارسة دورها في الرقابة على عمل الدولة والكشف عن مظاهر الخلل والفساد في الإدارة العامة وترشيد عملها، كما أنها شريك أساس في عملية التنمية المستدامة.
3- احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني بما يحقق أهدافها في تنشيط الحياة العامة، على أن تعتمد هذه المنظمات مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها، وتشجيع احترام مبدأ التطوعية في عملها.
4- اشتراك ممثلي منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشاريع والقوانين التي من شانها أن تساهم في عملية البناء الديمقراطي، وخصوصاً تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع.
5- توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتأهيلها لتصبح شريكاً فعلياً في عملية التنمية والديمقراطية.

 

القوات المسلحة
في هذا المجال نعمل على :
1 . بناء القوات المسلحة على أساس المهنية واحترام حقوق الانسان والحريات التي ينص عليها الدستور، وتأكيد ولائها للوطن وإبعادها عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والقومية والأثنية، وتكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والحفاظ على النظام الدستوري.
2 . تربية منتسبي القوات المسلحة، بجميع فروعها، على احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لإرادة الشعب والالتزام بقراراتها، وإخضاع الميزانية العسكرية، وإعلان حالة الطوارئ، والحرب إلى قرار ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطياً.
3 . تأمين التدريب والتجهيز بمستوى عالٍ للقوات المسلحة، والتسليح بالمعدات والمنظومات الحديثة لصنوفها كافة لتتمكن من القيام بمهماتها في الدفاع عن الوطن.
4 . احترام العراق لالتزاماته الدولية الخاصة بالامتناع عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل، الكيمياوية والبيولوجية والنووية.
5 . إعادة الخدمة العسكرية الالزامية وفق أسس جديدة تعزز روح المواطنة والولاء للوطن وخدمة الشعب، على ألاّ تزيد على سنة واحدة.
 
حقوق القوميات

نناضل في هذا المجال من أجل:
1 . إقرار حق تقرير المصير للأمة الكردية المجزأة  وحقها في الوحدة الوطنية.
2 . تعزيز النضال المشترك والتآخي القومي بين قوميات شعبنا كافة، بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي "فيدرالي" موحد.
3 . ضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن وتطويرها وتوسيعها بما يتيح التمتع بالادارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية في أنحاء العراق كافة، وصولاً إلى صيغة حكم ذاتي ملائمة عندما تتوفر الظروف والمستلزمات الموضوعية لذلك.
4 . احترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين وأتباع الديانات والمذاهب الدينية الأخرى، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم وإصدار القوانين التي تكفل ذلك.
5 . معالجة آثار سياسة التطهير العرقي، والتغيير الديموغرافي والتهجير القسريين وتنفيذ المادة 140 من الدستور، بما يحفظ التعايش والتآخي بين مكونات المناطق المعنية ووحدتها وإعلاء شأن المواطنة.

 

العلاقات الخارجية
أ- العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية
وفي هذا المجال نناضل من أجل:
1 . مواصلة العمل على معالجة الآثار المدمرة لحروب النظام الدكتاتوري والظواهر السلبية في العلاقات بين العراق والبلدان العربية والاقليمية والاسهام النشيط في النضالات المشتركة بشأن القضايا التي تواجهها هذه الشعوب والبلدان العربية.
2 . تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية وتهيئة المقومات الاقتصادية/ الاجتماعية والسياسية المتنوعة بين بلدين عربيين أو أكثر وصولاً الى أشكال متطورة من الاتحاد أو الوحدة، من دون قهر أو قسر، وعلى أسس ديمقراطية، في سياق متدرج، يأخذ في الاعتبار الواقع العربي الملموس وتبايناته الفعلية.
3 . العمل على دمقرطة جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في العمل العربي المشترك.
4 . إقامة العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام مبادئ حسن الجوار، والسيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الناشئة بينها.
5 . إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية ودول الجوار الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يساعد على خلق الممهدات للتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان على المدى الطويل.
6 . الاستفادة من إمكانات الرأسمال العربي والأجنبي المنتج على أساس تسريع عملية التنمية الاقتصادية واعتماداً على مبدأ التكافؤ وضمان المصالح والمنافع المتبادلة.
7 . تنشيط العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية التقدمية في العالم العربي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني والتقدم الاجتماعي.
8 . إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة والهادفة لحل الصراع العربي/ الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.
9 . دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه وعاصمتها القدس.
10 .  مواصلة النضال من أجل إرساء الأمن والسلم العادل في المنطقة، وإخلائها من القوات والقواعد والأساطيل الأجنبية، ومن أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيمياوية والجرثومية.
 
ب- العلاقات على الصعيد الدولي:

      وإذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى أن من الضروري:

1 . صياغة إستراتيجية لحماية مصالح العراق الدولية على أساس التعاون والمنافع المتبادلة.
2 . العمل على إلغاء الديون المتراكمة على البلدان النامية ومساعدتها في معالجة مشاكلها واللحاق بركب التقدم والحضارة والتنمية.
3 . إقامة أنظمة أمن إقليمي وجماعي لحماية السلم والأمن العالميين، ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة، والكفاح من أجل نزع السلاح النووي وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها.
4 . دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان عليها ومن أجل تحرير أرضها المحتلة، والتمييز الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.
5 . المساهمة في نضالات ومؤتمرات القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية.
6 . التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة العولمة الرأسمالية والقوى المسيطرة عليها، مع الاستفادة مما تطرحه العولمة - كظاهرة موضوعية –  من جوانب إيجابية.
7 . إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، وباتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع الشراكة الدولية في صنع القرار، والوقوف ضدّ ميول الانفراد والاستغلال والتحكّم النفعي، قصير النظر، في العالم ومقدّراته.
8 . تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل: منظمة الصحة العالمية، واليونيسكو ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية ومنظمة العمل الدولية، وكذلك مع المنظمات الاقليمية والعالمية والديمقراطية غير الحكومية.
* * * *
إن حزبنا الشيوعي العراقي إذ يطرح وثيقته البرنامجية هذه، التي انطلق في وضعها من الواقع الموضوعي لبلادنا ومرحلة تطورها الراهنة وآفاقها، يؤكد في الوقت نفسه خياره الاشتراكي لبناء المجتمع في المستقبل. ذلك أنه يدرك أن التطور الرأسمالي لن يحل الأزمة البنيوية الشاملة التي تعيشها بلادنا منذ عقود طويلة، فهذا النمط من التطور زاخر بالتناقضات والصراعات السياسية والطبقية والاستقطاب.
ويرى الحزب أن جوهر بناء الاشتراكية يكمن في إنهاء استغلال الانسان للانسان، وتحقيق القيم الانسانية الرفيعة وكرامة الفرد وإشاعة الديمقراطية، وإسهام الجماهير الفعال في هذه العملية المتدرجة التي تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره، وتستند الى خصائصه الوطنية والقومية والثقافية، والنفسية، والدينية، وتستفيد من التطور في مختلف بلدان العالم وتقدمها الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية، ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة.
وهو يدرك أن إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. إذ يقوم خيارنا الاشتراكي على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية المتكاملة، والتوزيع وفق مبدأ "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله"، كل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول الى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعي.
وتوصل الحزب إلى أن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وأيضاً محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وسيتم الوصول إليها عبر عدد من المراحل الانتقالية التي يمكن أن تستمر طويلاً.
في ظل التوازنات السياسية الداخلية والدولية الدافعة بقوة لصالح التطور الرأسمالي بصورته الليبرالية الجديدة الأكثر غلواً، ينصب نضالنا في المرحلة الراهنة على تجنيب شعبنا مصائب رأسمالية وحشية وإنجاز الأهداف ذات الطابع الوطني والديمقراطي .
ويتوجه حزبنا لتحقيق أهدافه ومهماته، عبر إقامة تحالف اجتماعي سياسي واسع، يضم الطبقات والفئات الاجتماعية والقوى المناهضة للاستبداد والارهاب والتي تؤمن بالديمقراطية وآلياتها، وتتطلع إلى بناء دولة المواطنة والحق والقانون، الدولة الديمقراطية العصرية. كما يعمل على حشد وتعبئة الجماهير ذات المصلحة في عموم البلاد، في تنظيمات ونقابات وكيانات أخرى متنوعة، للدفاع عن مصالحها وحقوقها وحرياتها، وخوض نضالات مطلبية وسياسية في سبيلها. ويرى في النشاط البرلماني وعلى مستوى السلطة التنفيذية، في المركز والأقاليم والمحافظات، حلقات تتكامل مع العمل الجماهيري لتحقيق الاهداف البرنامجية.

أيها الشيوعيون وأصدقاؤهم وحلفاؤهم !
يا أبناء شعبنا العظيم !
لنناضل معاً من اجل
وطن حر وشعب سعيد

 

وثائق وبيانات